حكمت محكمة إسرائيلية، بعد مداولات دامت لأكثر من عقدين من الزمن، بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ مليون شيكل إسرائيلي، كتعويضٍ عن حادث اختطاف حدثت قبل أكثر من 35 عامًا.
وقررت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، تغريم منظمة التحرير الفلسطيني بدفع مبلغ مليون شيكل إسرائيلي (أكثر من 300 ألف دولار أمريكي)، وذلك كتعويضات عن عملية خطف قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ثمانيات القرن الماضي.
وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن "المحكمة المركزية في القدس قررت تغريم منظمة التحرير بدفع مبلغ 400 ألف شيكل لكل من ورثة يهوديتين كانتا على متن سفينة خطفتها الجبهة الشعبية من ميناء بور سعيد في مصر عام 1985 واقتادت السفينة إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توفيت المخطوفتان قبل أعوام خلال رفع دعوى ضد منظمة التحرير كمسئولة عن العملية".
وأشارت القناة، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد قررت المحكمة إلزام منظمة التحرير بدفع عشرات آلاف الشواكل كأتعاب محاماة.
وبحسب حكم المحكمة، يتوجب على منظمة التحرير الفلسطينية دفع المبلغ خلال شهر من تاريخ قرار الحكم.
ووصفت منظمة "ييش دين"، التي مثلت عائلات المخطوفتين، القرار بأنه "تاريخي"، حسب رأيها.
وقائع الأحداث
وكانت الدعوى القضائية قد تم تحريكها في عام 2000، واستمرت 21 عامًا، حيث ادّعت المحكمة أن منظمة التحرير مسئولة عن العملية كونها نفذت من الجبهة الشعبية، وهي احدى فصائل منظمة التحرير.
وترجع وقائع الحادثة إلى عام 1985، حيث اختطف مقاتلون تابعون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إسرائيليتين، مطالبين حينها بالإفراج عن 50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن الرهائن.
وبعد ذلك، تدخلت وساطات في مسألة الاختطاف، وتم الإفراج عن الرهائن دون الاستجابة لمطالب الخاطفين آنذاك.
