خضعت رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة وعمدة الدائرة الباريسية السابعة، للتحقيقات في فساد إداري في الانتخابات بعد تقارير استندت اليها السلطات الفرنسية ، ما وجه اليها اتهام بالفساد السلبي.
ونشرت صحيفة " لوموند " الفرنسية - اليوم - أن اتهامات وجهت لوزير العدل السابقة والعمدة الحالي (LR) للدائرة السابعة لباريس ، وفق لائحة اتهام "بالفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية" و "إخفاء سوء المعاملة لتكون قادرًا على ذلك".
وقد وجه المدعي العام المالي الوطني الفرنسي لوزيرة العدل السابقة " رشيدة داتي " تهمة "الفساد السلبي من قبل شخص تم تكليفه بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية" و "إخفاء إساءة استخدام السلطة" في التحقيق في خدماته الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لشركة رينو- تحالف نيسان كارلوس غصن .
وكانت " رشيدة داتي " قد خضعت للتحقيق للمرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي لمدة ساعات أربع أمام قضاة التحقيق الذين وضعوها في دور الوسيط .
جدير بالذكر أن " رشيدة داتي " نشأت في أسرة مسلمة مهاجرة مؤلفة من أب مغربي وأم جزائرية ، وشغلت منصب وزيرة العدل في عهد نيكولا ساركوزي من 2007 إلى 2009 ، وكانت قد أبدت رغبتها في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية ضد الرئيس الحالي للجمهورية الفرنسية " إيمانويل ماكرون " في العاشر من شهر ابريل عام 2022 .
وتخطى " رشيدة داتي " بشعبية في أوساط الجاليات الربية التي تعيش على التراب الفرنسي ، ما جعلها تحلم بالوصول الى قصر الاليزيه كأول رئيسة لفرنسا من أصول عربية .
