الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الامتناع عن بيع السلع الاستراتيجية 

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

حذرت جهات الرقابة التموينية التجار من عقوبة إخفاء  السلع الإستراتيجية، أو الامتناع عن بيعها ، حيث أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من ارتكب هذه المخالفة.


وأكدت الرقابة التموينية وحماية المستهلك على ردع المستغلين والمحتكرين من التجار ، وأي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار ،او أي ممارسات ضارة بالأسواق بقوة القانون وفقا  للعقوبات التي أقرها  قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 ، والذي يقضي  بحبس وتغريم المحتكرين أو القائمين بأي ممارسات ضارة بمنظومة التجارة الداخلية أو خارج الأطر الشرعية لها.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حذرت في بيان لها  من أي استغلال للمواطن بسبب تحريك  أسعار الوقود ، لافته إلى قيام جميع مديرياتها  على مستوى الجمهورية ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية، بحملات مكثفة لمتابعة الأسواق،  وملاحقة أي ممارسات احتكارية ،  لإحالة مرتكبيها إلى جهات التحقيق.

إقرأ ايضا |

استمرار الحملات على محطات الوقود لمواجهة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار