توقعت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو تبلغ نحو 5% خلال السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل، برغم استمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم والضعف الشديد للسياحة في معظم دول العالم حتى الآن.
كما توقعت رويترز، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر أيضا نموا بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023.
وأكدت، أن توقعات الحكومة المصرية لمعدل النمو الاقتصادي في السنة المالية 2020-2021، بلغ 2.8% على الرغم من الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن مصر مازالت تحتفظ بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19.
وأوضحت، أن جائحة كورونا تسببت في انخفاض إيرادات السياحة في مارس 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، واستمر العجز في التجارة قبل أن يرتفع بنسبة تسعة في المئة إلى 30.6 مليار دولار في الفترة بين يوليو 2020 ومارس 2021 مقارنة بالعام السابق.
َوأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4 % قبل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن انخفاض استهلاك الأسر أدى إلى تراجع التضخم. كما أنه من المتوقع أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 % في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات إبريل البالغة 6.2 %.
