توقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني عودة القطاع العقاري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بنهاية 2021، خاصة فيما يتعلق بالعقارات السكنية والمخازن.
في حين تتعرقل مسيرة العقارات الإدارية والمكاتب لتعود إلى مستويات ما قبل الوباء خلال 2022، بينما القطاع التاجري مثل مراكز التسوق ومساحات المحال يتوقف نشاطها إلى ما بعد 2022.
وأوضحت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، في بيان لها نشرته اندبندت، أن التوسع في التجارة الإلكترونية خلال فترة الوباء، سيستمر كتوجه لدى المستهلكين، يزيد الطلب على مساحات المخازن ومباني اللوجيستيات إلكترونيا ، وهذا ما يجعل النمو كبيراً في هذا الجانب من القطاع العقاري في المناطق الثلاث.
وتتوقع أن يظل الطلب العقاري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أعلى من العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا أحد عوامل استمرار نشاط السوق العقاري في المناطق الثلاث على الرغم من تقلبات توقعات النمو الاقتصادي عموماً والتعافي من أزمة وباء كورونا.
