عرضت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، بالتزامن مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "حكم النهضة.. واقع موبوء وإغراق للشعب التونسي في الفقر والبطالة"
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد التونسي على العديد من المصادر المتنوعة، بالمقارنة ببعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، إذ أنه كان قبل عقد من الزمان، يتمتع بزراعات متنوعة، في مقدمتها الزيتون التونسي ذو الشهرة العالمية، كما تتمتع تونس بصناعات الأنسجة والصناعات التحويلية الأخرى، التي شكلت إيراداتها آنذاك، أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لتونس، حسبما ورد في تقرير .
ورغم كل هذه التعدد في مصادر دخل الاقتصاد التونسي، إلاّ أنه في الآونة الأخيرة، تشهد تونس تأزمًا في الأوضاع الاقتصادية وانحدار واضحًا في جميع المؤشرات التنموية، خاصة بعد فشل حركة النهضة الإخوانية، في معالجة الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، كما تسببت الحركة وبشكل رئيسي، في جميع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأوضح التقرير، أنه بسبب استحواذ حركة النهضة على المجموعات الاقتصادية الوزارية في تونس، تردت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانتشر فيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وانهار الاقتصاد التونسي، وزاد هذا الوضع تعقيدًا، بعد محاولات حركة النهضة القفز على مهام الرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهو ما دفع بتونس إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وتشير العديد من الدراسات، إلى أن مؤشرات الاقتصاد التونسي هبطت بشكل كبير بعد سيطرة حركة النهضة على المجموعات الوزارية، فمصادر الدخل تتراجع وبشكل أسرع من المتوقع، لا سيما وأن تباعات كورونا على السياحة كارثية، ومن أبرز مؤشرات التدهور انكماش الاقتصاد بنحو 9% خلال العام الماضي.
فضلًا عن ارتفاع معدل البطالة إلى 18% في الوقت الذي يتوقع وصوله بين الشباب، إلى أكثر من 30%، كما تضخم جبل الديون، إلى حد أن تونس لا تستطيع دفع الأقساط أو الفوائد، دون الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، ويتعين على البلاد هذا العام، تسديد ما يزيد عن 4.5 مليار دولار لخدمة الديون والحصول على نحو 6 مليارات أخرى لتمويل الموازنة وسد العجز فيها.
ووصل الدين الخارجي، إلى نحو 30 مليار يورو، أي ما يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت انخفضت فيه احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 7 مليارات يورو فقط، وتهدد الأزمة الحالية بإفلاس وشيك للدولة التونسية التي تبحث عن مصادر مالية جديدة وسط أزمة سياسية تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي الذي يزداد تعقيدًا وصعوبة.
