عضو المجلس القومى للمرأة يستنكر واقعة زواج القاصرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استنكرت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة حالة الطالبة هاجر صلاح أبو العزم البالغة من العمر ١٨ سنة بمحافظة الشرقية وهى تؤدى امتحان اللغة الإنجليزية بإحدى اللجان بالثانوية العامة ونقل الطالبة إلى المستشفى جراء إصابتها بآلام الولادة.

«مودة ورحمة».. مجمع البحوث الإسلامية يواجه التفكك الأسري

 وقالت إن هذا الزواج تم عقده قبل السن القانونى للزواج مما يصنف بزواج القاصرات مما يؤكد أن هناك تلاعبا فى الأوراق وفى سن الفتاة نفسها وهذا يعد خرق لقانون الزواج ولابد من محاسبة هذا المأذون الذي عقد هذا الزواج ويحاسب حساب رادع ولابد من وقفه عن العمل إذا تأكد من صحة عقد الزواج قبل السن القانونى للزواج مما يؤكد أن الدولة تسير فى اتجاه والمأذون والأهالى في اتجاه آخر مشيرة أن الزواج المبكر يجهض المرأة كافة حقوقها وذلك يعد إهدار لحقوق المرأة. 

وأشارت يحيى أن المؤتمر الأخير للمرأة المصرية الذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطالب فيه بقانون منفصل لزواج القاصرات لحماية الفتيات من الزواج المبكر.

مستغربة أن مجرد فكرة بنت فى الثانوية العامة عمرها لا يتعدى الـ ١٨ عاما تصبح زوجة وأم وربة أسرة وتتحمل مسئولية كبيرة كهذه وتحرم من كافة حقوقها في أنها تكمل تعليمها وتصبح شريك فاعل وفعال داخل المجتمع كما أن الفتاة في هذه السن تصبح غير مكتملة فتعرض حياتها وحياة مولودها للخطر لماذا تحمل الفتاة فوق طاقتها؟.

وأضافت أننا كمجلس قومى اشتغلنا كتير على فكرة التوعية للأمهات والفتيات نفسهم حتى نتلاشى مخاطر الزواج المبكر من خلال حملات توعية عديدة في الريف والحضر من خلال حملات طرق الأبواب ومبادرات عديدة لتوعية المرأة.


 
 ومن ناحية أخرى قالت عبير سليمان المتخصصة في مجال شؤون المرأة إن هذه الفتاة تم تزويجها تحت السن القانونى الـ ١٨ عاما تعتبر طفلة غير بالغة وفقا للدستور مما يعد جريمة يعاقب عليها كل من ولي الأمر والمأذون وكل من شارك فيها والطبيب الذي سنن هذه الفتاة تمهيدًا لتزويجها.

 

نحن ضد أن الطفلة تكون بتدرس وتكون في سن مبكرة ويتم إلزامها بواجبات زوجة وأسرة وحياة زوجية كاملة وهي طالبة المفروض أنها تكون بتخوض تجربة معارك دراسية مع الأطفال اللى من سنها ولكن تكون طفلة في لجنة ويأتيها آلام المخاض ده أمر مرفوض وانتهاك للطفولة والإنسانية. 

 

وطالبت سليمان بقانون يلزم عدم الزواج في فترة التعليم الأساسي بكل مراحله لحين الانتهاء من التعليم الجامعي.

 

أما عن حالة الطالبة التى تم نقلها إلى المستشفى جراء إصابتها بآلام المخاض أثناء تأدية الامتحان فقالت لابد أنها كانت تخضع لرعاية طبية قوية ويتم إسعافها بشكل فورى لأن الطفل ولا الأم ليس لهم ذنب فى هذا. 

وتساءلت سليمان كيف تم السماح لهذه الفتاة أن تدخل اللجنة وتمتحن وهى دون السن القانونى للزواج.

 

ومن ناحية أخرى طالبت المجلس القومى للمرأة أن يقدم مقترح لمجلس النواب يجرم الزواج في فترة التعليم الأساسي كما أشادت بدور المجلس فى شجبه دائما فى ظاهرة الزواج المبكر والتصدي له ونحن كحركة نسائية قدمنا مقترح سابق عن ارتفاع سن الزواج إلى ٢١ عاما اعتقد فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وعمل المرأة ووجود مرأة معيلة أكثر من ٤٥فى المية ومن ٦٠ إلى ٧٠ فى المية شاغرات في المهام الوظيفية من النساء مما يؤكد أن المرأة بتخوض معركة دراسية تعليمية ومهنية فلابد من النظر لذلك الأمر اتمنى  ان يكون هناك جهود من الدولة للتصدى لظاهرة الزواج المبكر لمصلحة الفتاة والمرأة المصرية كما أن الزواج المبكر يؤدى إلى انفجار في الرحم وصحة متهالكة للفتاة لان الزواج في  السن الصغير يعرض حياة الفتاة لمشاكل كبيرة نحن فى غنى عنها 

 

كما طالبت سليمان قومى المرأة بتعيين قيادات فى عدد كبير من المحافظات والنجوع يقومون برصد الحالات بشكل مبكر ويكون هناك تواصل مع العائلات وخاصة في والنجوع والكفور والأماكن الأقل تعليما يكون عندهم تواصل حقيقي بكل الأشخاص بحيث يتداركون الأمر قبل وقوعه.

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي