عائد المجمعات الصناعية يصب فى صالح الاقتصاد القومى

الدكتور رمزى الجرم
الدكتور رمزى الجرم

اهتمت الدولة بالتنمية الصناعية وكان من أهم المشروعات الناجحة التى كانت لها الأولوية لنهضة صناعية شاملة التركيز على بناء مدن صناعية جديدة ومجمعات تضم كافة الصناعات المختلفة فى إطار التطور ومواكبة التكنولوجيا التى تشهدها الصناعة عالميا.

وأنشأت الدولة عددًا من المجمعات الصناعية والتى سيتبعها عدد آخر فى القريب العاجل وبالطبع سيكون لها عائد اقتصادى كبير سوف يصب فى صالح الاقتصاد القومى.


ويقول الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية، استعادة دورها الاقتصادي، حيث تمكنت من تنفيذ بنية قوية علاة على وضع بنية تشريعية ملائمة وإعادة هيكلة المالية العامة، وبما شكل المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي الذي شمل عدة تدابير وقرارات اقتصادية ومالية شديدة الصعوبة وأكثر جراءة.

كما تشهد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إجراءات أقوى وبوتيرة متسارعة، تتضمن آليات واجراءات جديدة وحوافز للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وبصفة خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة، حيث ساهم القطاع الصناعي بنحو 17٪م الناتج المحلي الاجمالي، ويوظف نحو 15٪ من العمالة، بخلاف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يساهم بنحو نصف مليون عامل، كما تمثل صادرات القطاع الصناعي من 60٪ إلى 65٪ من الصادرات المصرية، ومن 80٪ إلى 85٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية، فضلا عن أن حجم استثمارات القطاع الصناعي نحو 62.5 مليار جنيه، ويوفر 180 ألف فرصة عمل.

والجدير بالذكر، أن القطاع الصناعي، يشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء، كأحد الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد فاتورة الاستيراد، حيث يوجد بمصر نحو 114 منطقة صناعية في 26 محافظة، 15٪ منها، تتركز في مناطق القاهرة الكبرى، والباقي في كافة انحاء الجمهورية.

   والحقيقة، وعلى الرغم من تنامي العائد الاقتصادي للمجتمعات الصناعية الجديدة، التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية؛ إلا أنه مازالت هناك العديد من التحديات في سبيل تحقيق النمو المُستدام في هذا القطاع الحيوي، وتتمثل اهم تلك التحديات، في عدم تحديث في البنية التشريعية، حيث أن قانون تنظيم الصناعة صدر منذ 60 عاما، في ظل التغيرات المتلاحقة والسريعة في البيئة الاقتصادية والسياسية في مصر والعالم، فضلا عن ارتفاع الرسوم والخدمات، مثل استخراج السجل التجاري واشتراك الغرف الصناعية وارتفاع اسعار الكهرباء والوقود إلى حد ما، بالاضافة الى تعدد جهات الولاية والتبعية للجهات الصناعية المختلفة، وكذا، مشاكل خاصة بالمرافق العامة وأراضي البناء واسعار الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
ويقول الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن الدولة اهتمت بالصناعة واعتبرتها قاطرة التنمية ولذلك كان على رأس أولوياتها دعم المشروعات الصناعية وإقامة مجمعات صناعية كبرى فى كافة المحافظات وخاصة محافظات جنوب الصعيد وكان لهذه المجمعات عائد هام فى قطاع التنمية الصناعية وتشغيل العمالة والحد من البطالة  وتطور فى تقديم العديد من المنتجات الصناعية محليا لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وكذلك تقديم منتج عالى الجودة للتصدير وأشار خضر إلى أن العديد من تلك المجمعات التى قامت استعانت بأحدث الأجهزة والمعدات التى ظهرت مؤخرا على ساحة الصناعة العالمية مما جعلها تستطيع بعد أن وصلت بالجودة فى صناعة منتجاتها للمستوى العالمى أن تنافس بشكل قوى فى الأسواق الخارجية بمنتج عالى الجودة  يكتب عليه صنع فى مصر وهذا سوف يعمل على زيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى بيئة العمل ومدى الاهتمام التى تواليه الدولة للمجتمع الصناعى 

اقرأ أيضا| «المعمل المركزي»: إجراء 2300 دراسة على سمية المبيدات قبل تسجيلها


 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي