لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب تطالب بإعادة النظر في استمرار عمل المركز القومي للترجمة.
- استعادة تمثال كاهن مصرى من هولندا
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى عاصي بشأن عدم وجود منهج لتصدير الادب المصري على المستوى العالمي،
وأكدت النائبة ضحى العاصي ان الجهة المسؤولة في وزارة الثقافة وهي المركز القومي للترجمة فشل في تحقيق سياسته والهدف من إنشائه، مشيرة ان كل دول ألعالم تحرص على تصدير ثقافتها من خلال ترجمة اعمال ادبائها ومفكريها.
وتابعت النائبة ان الادب المصري رغم قوته وتفرده لا يجد وسيلة للوصول للعالميه الا باجتهادات فرديه بسبب غياب السياسة الداعمة لذلك، وهذه المحاولات الفردية محدودة وتحتاج الي جهد موسسي ورعاية الدولة والاتفاق مع دور النشر العالمية واختيار النصوص وخبرات كبيرة في مجال التسويق الادبي.
اكدت الدكتور كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، ان المركز بصدد وضع آليات جديدة لتطوير أداء المركز القومي للترجمة، وذلك للوصول إلي معدلات قريبة من المعدلات العالمية في حدها الأدني.
وأوضحت رئيس المركز القومي للترجمة ان دول مثل إسبانيا وإيطاليا وحتي إسرائيل يترجم كل دولة منها حوالي 20 ألف كتاب سنويا، في حين ان خطط التطوير الموضوعة سنصل من خلالها إلي معدل 1000 كتاب في العام بدلا من ألف كتاب في عشر سنوات.
وتابعت إن المركز يواجة الكثير من المشكلات فيما يخص ترجمة بعض الكتب الأجنبية والاعمال الأدبية المصرية منها قلة عدد العاملين بالمركز وتراجع العائد المادي للعاملين مما أدى الي رحيل العديد من المترجمين الي جهات ووظائف ذات عائد مادي كبير ، بجانب الضعف الشديد الذي تعاني منها الطباعة مقارنةً بمثيلتها بالخارج.
وأضافت ان جميع الدول في الخارج تقوم بانشاء صندوق لدعم مشروعات الترجمة ويكون الإيداع بالعملة الأجنبية،باشراف مجلس أمناء حتى نستطيع مواجهة هذا التراجع الشديد في الترجمة، مشيراً ان المركز يحتاج ميزانية مبدئية تقدر ب 75 مليون جنيه لدعم خطة لنهضة حركة الترجمة.
وأكدت دكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة على ضرورة إعادة النظر في استمرار عمل المركز القومي للترجمة بعد التراجع الكبير في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وان ما وصل اليه حال الترجمة في مصر مخجل ومشين.
وتابعت لابد من اتخاذ إجراءات سريعة وعملية لمواجهت هجرة المترجمين المصريين لدول الخليج من اجل الحصول على مميزات مالية كبيرة ،
وأضافت ان اللجنة على استعداد تام لتقديم كل الدعم والمساندة لتأكيد ريادة مصر في عمليات الترجمة ، والحفاظ علي مكانتها ودورها بالقياس علي غيرها من الدول العربية التي تعلمت من التجربة المصرية، وينبغي أن نقدم لها من الدعم ما يحافظ علي مكانتها الريادية والقيادية.
وأوضحت اللجنة بضرورة تكوين شبكة من العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية التي يمكن أن تدعم عمليات الترجمة مادياً ومعنويا من خلال بروتوكولات النشر المشترك.
تنمية حركة الترجمة عن طريق إعداد المترجمين وتدريبهم وتطوير قدراتهم لتكوين أجيال جديدة تكتسب الخبرة والمران من خلال الدورات الخاصة وورش الترجمة وتقديم الدعم المادي والجوائز التشجيعية،
وتطبيق نظام المترجم المقيم بالتعاون مع المنظمات والهيئات العالمية.
