ذكر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، وجود الكثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتردية في تونس والتي أسهمت في الإطاحة بالإخوان.
وساهم ارتفاع الأجور في قطاع الصحة، بجانب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع مستوى دخل الفرد التونسي ، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة كل ذلك ساهم في ثورة الشعب التونسي ضد الإخوان خلال الفترة الأخيرة.
بوابة أخبار اليوم ترصد بالارقام، أبرز البيانات التي نشرها صندوق النقد الدولي مؤخرا عن تونس.
ارتفعت كتلة الأجور نتيجة التوظيف الإضافي في قطاع الصحة لمجابهة جائحة كورونا إلى نسبة 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من بين النسب الأعلى في العالم.
كما تجاوزت ديون تونس الخارجية سقف 100 مليار دينار (35.7 مليار دولار) أي ما يفوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي.
كما أن تونس مطالبة بسداد ديون قيمتها 4.5 مليار يورو (5.4 مليار دولار) خلال العام 2021.
وتحتاج تونس لنحو الى 19 مليار دينار (حوالي 6.78 مليار دولار) للإيفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.
ولاول مرة يسجل الاقتصاد التونسي خلال 2020 تراجعا تاريخيا للناتج الداخلي الخام قارب 8.9%.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي سيسجل نموا بنسبة 3.8% خلال 2021، لكن استمرار الجائحة قد يلقي بثقله على نهوض الاقتصاد ويؤخره.
وكانت تونس حصلت تونس عام 2013 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.7 مليار دولار على سنتين، وفي 2016 على 2.8 مليارات دولار على أربع سنوات.
وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلي 15.2% خلال 2020 وفق دراسة أعدها المعهد الوطني للإحصاء في تونس بالتعاون مع البنك الدولي، بجانب ارتفاع بلغت نسبة البطالة 17.4 % في الربع الأخير من 2020.
وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها لتونس إلى سلبية من مستقرة عام 2020، بينما هوت اي إيرادات قطاع السياحة في تونس 65% بينما هبط عدد السائحين 78% خلال 2020.
إقرأ أيضاً| الضرائب تحذر الشركات من الإعلان عن السلع بدون بطاقة ضريبية: «جريمة تهرب»
