قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها اليوم الأحد 25 يونيو ليست انقلابا كما يروج لها البعض.
وتابع الرئيس التونسي – خلال تصريحات تليفزيونية في جولته بشارع الحبيب بورقيبة – أن القرارت الأخيرة التي اتخذها هي قرارات دستورية وفق الفصل 80 من الدستور.
وأضاف سعيد، أنه استشار قبل الإعلان عن هذه الإجراءات كلا من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي التقاه بشكل مباشر، ورئيس البرلمان الذي أخبره عبر الهاتف.
وأوضح قائلا: "رغم أني تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام.. يتآمرون ليلا والمسؤولية تقتضي أن أتحملها ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء''.
واختتم سعيد حديثه قائلا: "من يتحدث عن انقلاب فليقرأ الدستور جيدا أو فليعد إلى الصف الأول ابتدائي"، مضيفا أنه من يريد الحصانة للتطاول على الدولة فهو مخطئ، وأنه صبر كثيرا وتألم مع الشعب التونسي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر اليوم الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
