كشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، جاءت وفقا للدستور الذي يمنحه حق تجميد العمل داخل البرلمان وليس حله.
وكتبت صحيفة "لوفيجارو"، عنواناً في معرض تعليقها على الأحداث التي تشهدها تونس: "تونس: الرئيس سعيد يعلق البرلمان ويقيل رئيس الحكومة".
وقالت "لوفيجارو"، إن تونس تواجه أزمة صحية مقرونة بأزمة سياسية، وكان عدة آلاف من التونسيين قد تظاهروا خلال النهار للمطالبة "بحل البرلمان".
وتابعت الصحيفة - في تقريرها - تقول: "أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد 25 يوليو، تجميد أنشطة البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي - من منصبه - بعد يوم من المظاهرات ضد القادة التونسيين".
وتقول "لوفيجارو": "دقت الأبواق في شوارع تونس بعد وقت قصير من هذا الإعلان، حيث يأتي ذلك في أعقاب المظاهرات في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد خلال اليوم المنقضي على الرغم من انتشار الشرطة الكبير للحد من الحركة، وكانت أهم مطالب المتظاهرين على وجه الخصوص "بحل البرلمان".
وكشفت "لوفيجارو"، كيف جاءت هذه القرارات من جانب الرئيس قيس سعيد، قائلة: "أعلن قيس سعيد هذه القرارات بعد اجتماع طارئ في قصر قرطاج، حيث تواجه البلاد ذروة انتشار وباء فيروس كورونا وأزمة سياسية عميقة بين رئيس الجمهورية وحزب النهضة البرلماني الرئيسي، وأعلن قيس سعيد أن "الدستور لا يسمح بحل البرلمان ولكنه يسمح بتجميد أنشطته"، مستندا إلى المادة 80 التي تسمح بهذا النوع من التدبير في حالة "الخطر الوشيك"، وأعلن الرئيس أنه يتولى السلطة التنفيذية "بمساعدة الحكومة" التي سيرأسها رئيس جديد يعينه، كما أعلن رفع الحصانة البرلمانية عن النواب".
