أكد الرئيس التونسي اليوم الاحد 25 يوليو، أن إدارته لم تخرج على الشرعية الدستورية لكن القانون تحول إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص والسطو على إرادة الشعب.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الأوضاع السياسية وضد حركة النهضة الإخوانية، حيث أعلن تجميد سلطات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
الرئيس التونسي قيس سعيد: لم نخرج على الشرعية الدستورية لكن القانون تحول إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص والسطو على إرادة الشعب#العربية pic.twitter.com/NKYtI13ddp
— العربية (@AlArabiya) July 25, 2021
وقال قيس سعيد: "قراراتي في إطار القانون وليست خروجا عن الدستور أو الشرعية، وقد قررت تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة أعين رئيسها بنفسي".
وأضاف الرئيس التونسي: “الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، والكل سواء أمام القانون. وهناك إجراءات أخرى سنتخذها تباعا وفقا لتطور الأوضاع".
يشار الي ان تونس شهدت عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدود امتدت في تونس أشهرا.
وجرى خلال الاحتجاجات اليوم حرق مقرات حركة النهضة الإسلامية، التي تحكم تونس منذ أكثر من 10 سنوات.
