لضبط الأسعار.. ٢٠٠ مليار جنيه لمشروع تطوير وتحديث التجارة الداخلية

 إبراهيم عشماوى  - إبراهيم العربى
إبراهيم عشماوى - إبراهيم العربى

بدأ تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث التجارة الداخلية، بعد أن كانت التجارة الداخلية تعاني من العشوائيات والفوضى طوال السنوات الماضية.

 

وتواصل الحكومة في الجمهورية الجديدة استكمال تنفيذ خطة التطوير والتحديث، ومنذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الحكومة الاهتمام بالتجارة الداخلية، وبدأت تعمل الحكومة بشكل رسمي لتطويرها وتنظيمها.

 

وبدأ تفعيل حقيقى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر، حيث وصلت الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع بما يعادل حوالي 200 مليار جنيه خلال 7 سنوات.

 

وتتضمن الاستراتيجية إنشاء مشروعات لوجيستية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتعمل بشكل رسمي لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل، وذلك بالتنسيق مع عدد من كبرى السلاسل العالمية.


وقال د.علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 35 مشروعا عملاقا على المستثمرين خلال المرحلة الماضية ويتم حاليا تجهيز المساحات والأراضي التي سيتم طرحها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية المحلية والمحافظات.

 

وأضاف أن المشروعات في مجال التجارة الداخلية تهدف إلى ضبط الأسواق وتثبيت أسعار السلع واستقرارها حتى لا تتكرر الأزمات التي تسبب ارتفاع الأسعار بدون أسباب حقيقية والوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة فى الأسواق فى كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن عدم حدوث قفزات هائلة في هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة، خاصة أن المناطق اللوجيستية تساعد على تقليل حلقات التداول فى السلع، مما ينعكس على انخفاض الأسعار. كما بدأ تنفيذ مشروع البورصة السلعية والذى يعد اهم المشروعات لضبط الأسواق و توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة بالتنسيق مع عدد من البنوك و البورصة المصرية و اتحاد الغرف التجارية.


وأكد د.مصيلحي، أن الوزارة تعمل على تهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى فى مجال التجارة الداخلية، مضيفا أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنينا تاما باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك.


و قال د. إبراهيم العشماوي مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المستهدف من الخطة الجديدة خلال الجمهورية الجديدة اقامة منطقة او منطقتين لوجيستيين بكل محافظة بمساحات تصل إلى 20 فدانا بالاضافة إلى ما يتراوح بين 3 إلى 4 مراكز تجارية  وإنشاء سوقين تجاريين على مساحة تتراوح بين 20 إلى 30 فدانا، بالإضافة إلى عدد من السلاسل التجارية بما لايقل عن 4 سلاسل تجارية بكل محافظة خلال الـ4 سنوات القادمة.

 

وأشار إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقى المحافظات حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر فى التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.


وأضاف عشماوي، أنه فى اطار تطوير التجارة الداخلية تم اطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر i-score «الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية و البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ الشمول المالى والتحول الرقمى و التيسير على المواطنين من خلال تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.


وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، أنه تم الربط بين 95 مكتب سجل تجاري، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع السجل التجاري الجديد تنفيذ آليات التحول الرقمي خاصة أن عدد المقيدين فى السجل التجارى يصل إلى 4 ملايين و 500 ألف منشأة فى حين أن عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفى يصل الى 400 ألف فقط منها.

 

وقال إنه تم ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب و الصحة و الجمارك، كما تم تقديم خدمات السجل التجارى دون التقييد بالموقع الجغرافى لأصل القيد، و تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافى فى الحصول على مستخرج من السجل التجارى أو شهادة البيانات أو شهادة عدم التباس الاسم التجاري، مؤكدا أنه يتم حاليا الانتهاء من اعداد مركز معلومات التجارية لخدمة المستثمرين والمواطنين و ضبط الأسواق.


وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يتم حاليا انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات حاليا للمنشأة الواحدة، والتعامل مع جهة واحدة بدلا من 5 جهات لإصدار السجل.

 

وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة متكاملة لميكنة كافة الخدمات التى يتم تقديمها للمستثمرين والمواطنين في اطار التحول الرقمي، حيث بدأ تنفيذ نظام لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بالمحمول فى محافظة بورسعيد وكافة خدمات بطاقات التموين بما يضمن وصول الدعم الى مستحقيه، وأنه سيتم تعميم الخدمات الجديدة على مستوى الجمهورية بعد انتهاء المرحلة التجريبية، كما بدأ في الغرف التجارة انشاء مراكز نموذجية لتقديم كافة الخدمات للتجار وأصحاب الأنشطة من خلال مشروع الشباك الواحد مثل السجل التجارى و تراخيص المزاولة كما بدأ بالتنسيق مع وزارة المالية تقديم الخدمات الضريبية و الجمركية من مقار الغرف التجارية باعتبار أن الغرف التجارية هى بيت التاجر، وذلك فى اطار خطة تطوير التجارة الداخلية التي بدأ تنفيذها والتي تظهر آثارها ونتائجها خلال الأشهر القادمة فى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.