كد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، أهمية تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر.
وأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري ومكتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والتشريعية بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وجود العديد من المشكلات تمثلت في تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
اقرأ أيضا :- «النواب» يحيل عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان النوعية
وكذلك تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها.
وقال: أن هناك قصورا في الإجراءات المتبعة بشأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية. فضلا عن افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
وشدد على عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
