كل ما تريد معرفته عن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات وأهدافه 

 محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية
محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية

 

أنشئ المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.

 

ويختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية سواء كانت منازعات فيما بين الشركاء أو المساهمين أو المستثمرين أو فيما بينهم وبين الشركات والكيانات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

 

وتستهدف الدولة من إنشاء أول مركز للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، لأن جذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط، ما لم يواكب ذلك وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين على نحو يحفظ حقوقهم.

 

ومن جانبه رحب الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لسنة 2020 والخاص بإصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، والمتضمن آلية عمل متكاملة لتفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 ، والتي طالبت بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات – ذو شخصية اعتبارية مستقلة - تجيز للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم بهدف السرعة في تسوية وحل النزاعات.

 

وقال رئيس مجلس الأمناء أن مهام المركز المصري للتحكيم الاختياري محددة في التحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

 

وأضاف أن النظام الأساسي لمركز التحكيم قد تضمن أن يكون للمركز لجنة استشارية من سبعة أعضاء من المتخصصين والخبراء في مجال التحكيم أو تسوية المنازعات أو ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على أن يكون من بينهم عضوان من مستشاري مجلس الدولة يتم ندبهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – بعد ترشيح مجلس أمناء المركز لهما-وتختص اللجنة الاستشارية بالنظر والبت في المسائل التي تعرض عليها وفقا لأحكام النظام الأساسي لمركز التحكيم أو أي مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء.

وبحسب عمران فقد ضمن النظام الأساسي للمركز تجنب تعارض المصالح وشدد على حظر قيام أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية الاشتراك في المداولة أو المناقشة او التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان أي منهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، طرفاً أو له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيه أو كان وكيلاً أو ممثلاً قانونياً أو مستشاراً لأحد الأطراف ممن يتعلق الموضوع أو القرار المعروض به، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات حال وجودها.

 

وأشار رئيس مجلس الأمناء أن الفصل الثالث من النظام الأساسي لمركز التحكيم قد تضمن آلية العمل الإداري داخل مركز التحكيم وأورد تفصيلات تنظيم قواعد التحكيم ودورة العمل للتقدم لتسوية المنازعات في عدد ثمانية واربعون مادة تُبين كيفية تطبيق وسريان قواعد التحكيم الواجب تطبيقها حال اتفاق الأطراف كتابة على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم

وأهم أهدافه :

 

1- اختيار محكمين ووسطاء تتوافر فيهم اعتبارات الحيدة والنزاهة

 

حيث عمل المركز على وضع قواعد موضوعية بشأن الشروط الواجب توافرها في المحكمين والوسطاء راغبى القيد بالجدول المعدة لهذا الغرض، وأن يقتصر اختيار المحكمين والوسطاء من ضمن القائمة المسجلة لدى المركز.

 

2- ضمان استمرار ضبط سلوك المحكمين والوسطاء

 

وتم إعداد ميثاق قواعد السلوك المهنى للمحكمين والوسطاء بما يعمل على الحفاظ على هيبة وظائف المحكمين ويؤمن صدور قراراتهم عادلة ومحايدة.

 

3- تحسين مستويات الخدمة وسرعة الاستجابة للمتعاملين، لذا فقد تم العمل على تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.

 

4- إنشاء مجموعة عمل ذات كفاءة: تم انتقائها على أساس معايير الكفاءة والقدرة على الإنجاز وغيرها من المعايير التي أرست التوجهات المبينة بالمادة 14 من الدستور المصري، وتوجهات الدولة في شأن شغل الوظائف.

 

5- مجلس أمناء مستقل ومتوازن: بموجب القرار الرئاسي رقم 335 لسنة 2019 تم تشكيل مجلس أمناء المركز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي