تصريحات وإجراءات فشنك يجرى الإعلان عنها فى كل مرة يتم فيها رفع أسعار تعريفة المواصلات اتصالاً بما يتقرر تطبيقه من زيادات فى أسعار الوقود، إن ذلك يعود إلى عدم المعقولية.
المفروض أن تكون هناك زيادة فى هذه الأسعار تتناسب وزيادة أسعار المواد البترولية على أساس نسبة وتناسب لوسائل النقل.. يستثنى من ذلك تلك التى تستخدم السولار الذى لم تشمله الزيادة.
لا جدال أن التطبيق على أرض الواقع لا يتفق والمنطق حيث إنه ليس مقبولا أن يتحمل أصحاب وسائل النقل قيمة الزيادة على استهلاكهم الوقود. من هنا فإن الالتزام بعدم الزيادة لا يمكن تنفيذه وهو الأمر الذى يؤدى إلى مخالفته والتجاوز فى تحديد السعر الذى لا يتناسب والزيادة المقررة لأسعار الوقود.
ما يحدث ويتكرر أن الأجهزة المعنية بالرقابة والمتابعة تلجأ الى تحركات مظهرية وعنترية فى أعقاب صدور مثل هذه القرارات ثم يهدأ الحماس ويتلاشى. انطلاقا فإن سائقى وسائل النقل خاصة الميكروباص يفرضون ما يتراءى لهم واضعين الركاب أمام الأمر الواقع ودون مراعاة لأى تناسب مع الزيادة فى أسعار الوقود.
إن التصرف العملى القابل للتنفيذ هو أن يكون هناك اتفاق بين الاجهزة الحكومية المعنية والمسئولين عن وسائل النقل حول التكلفة فى ظل الزيادة فى أسعار الوقود الجديدة. بناء على ذلك يتم تحديد الأسعار العادلة لتعريفة استخدام هذه الوسائل بما يحقق مصالح الركاب وأصحاب هذه الوسائل.
إنه وفقا للالتزام الدقيق بمثل هذا الاتفاق يتم ضمان تجنب التجاوز والعشوائية التى يتعرض لها المواطنون الركاب. إن غير ذلك ووفقا لما يحدث على أرض الواقع يصبح مسرحية تتسم أحداثها بعدم المصداقية.
ما هو مطلوب وضمانًا أن يكون هناك التزام بالشفافية من جانب كل أطراف هذه المنظومة. كما هو معروف فإن لجنة تحديد أسعار الوقود التابعة لوزارة البترول تجتمع دوريا لتحديد السعر المعمول به ارتفاعاً وهبوطاً.
من هذا المنطلق فإنه لابد أن تكون هناك آلية تتولى انضباط الأسعار بوجه عام بعد كل زيادة منعاً لانفلاتها.
حول ما يدور أعلنت الحكومة ثبات تعريفة النقل رغم زيادة أسعار الوقود، وأكدت من خلال بيان لوزارة التنمية المحلية تكثيف الحملات لمواجهة أى زيادة فى التعريفة.. ليس هناك ما يقال تعليقاً سوى: ربنا يوفق.
