أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الوطني الطوعي الثالث يتضمن الأطر الحاكمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمرحلتيه.
وتابعت فقد أسفرت المرحلة الأولى (2016-2019) عن تحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها معدلات النمو السريع، والتحكم في التضخم، وخفض عجز الموازنة، مع الاهتمام بالحماية الاجتماعية.
ومن ثم تم إطلاق المرحلة الثانية في عام 2021 «الإصلاحات الهيكلية»، والتي تركز على تحسين التنافسية ومناخ الأعمال في مصر، ودعم القطاعات الإنتاجية، وذلك لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى.
وتأتي ضمن الأطر الحاكمة توطين أهداف التنمية المستدامة ويقصد بها نقل عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي في كل محافظات الجمهورية، والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الجغرافية للعملية التنموية وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق خطة المواطن على مستوى المحافظات، كما تم إعداد تقارير محلية عن حالة التنمية المستدامة والفجوات التنموية الخاصة بكل محافظة من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشر لـ 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تطوير صيغة تمويلية من خلال اتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.
اقرأ أيضا «التخطيط»: التقرير الوطني الثالث يعمل على تحقيق التنمية المستدامة
