المدير التنفيذى لصندوق النقد يوجه 11 رسالة هامة عن الاقتصاد المصري

 الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

نشر صندوق النقد الدولي، أمس ملفات مراجعة الأداء الأخيرة لاتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر في الفترة من يونيو 2020 وحتى يونيو 2021 التي اختتمت الشهر الماضي.

وأوضح خبراء صندوق النقد، أنه في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية غير المسبوقة، حققت سياسات الحكومة المصرية في إطار البرنامج توازنا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية الإنفاق على القطاع الطبي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وأرسل الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالمجلس التنفيذي، في خطابه الموجه لإدارة الصندوق الصادر ضمن ملفات المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني التي نشرها الصندوق في وقت متأخر من الليلة الماضية، عدة رسائل هامة عن الاقتصاد المصري، تستعرضها بوابة أخبار اليوم:

1- اعتزام مصر، استكمال مسيرة النجاح، ومتابعة سجلها الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لتعزيز وتعميق الإصلاحات ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني المعلن عنه مؤخرا.

2- النظام المصرفي المصري أظهر مرونته خلال أزمة جائحة كورونا.

3- البنوك العاملة في مصر حافظا على معدلات السيولة وربحيتها وكذلك مستوى رأس مال جيد.

4- النظام المصرفي دخل أزمة "كوفيد-19" باحتياطيات كبيرة.

5- النظام المصرفي المصري استمر في الحفاظ على مستويات جودة الأصول.

6- مصر تعمل على دفع الإصلاحات الهيكلية لتسريع التحول الاقتصادي.

7- تستهدف مصر الوصول إلى معدلات نمو في فترة ما قبل الجائحة بنسبة %5.4 في 2021 / 2022 وتقترب أكثر من %6 في المتوسط.

 8- تستهدف مصر تحقيق نمو أكثر شمولا مع المزيد من فرص العمل للشباب والنساء وعلى تشجيع الاستثمارات الخاصة والصادرات.

9- الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة تضاعف إلى 6% و3% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في 2019/ 2020 مقارنة بـ 3.7 و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009/ 2010.

10- توسع مظلة برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لنحو 3.6 مليون أسرة، مما يوفر تحويلات مشروطة وغير مشروطة بطريقة فعالة، فيما يتم استكمال هذه المنظومة بخطط لمساعدة الأفراد على التخرج من البرنامج من خلال بناء المهارات وفرص التمويل الأصغر.

11- يعمل البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة من أجل زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وتعزيز المدخرات والتمويل الصغير بين النساء الريفيات.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر في الفترة من يونيو 2020 وحتى يونيو 2021 حقق أهدافه الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء جائحة "كورونا" مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وأضاف الخبراء أنه تمت إدارة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء "كوفيد-19" بشكل جيد، حيث أدى التيسير المالي والنقدي الحكيم في الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة، وساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وأشار الخبراء، إلى أنه لا تزال التوقعات على المدى المتوسط لمصر قوية، ولا يزال هدف مصر على المدى المتوسط يركز على تحقيق ليس فقط نموا مرتفعا، ولكن شاملا أيضا لخلق فرص العمل وضمان مستويات معيشية لائقة للشباب في مصر وسكانها.

كما أكد الخبراء أن تعميق وتوسيع أجندة الإصلاح الهيكلي سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، خاصة بعد أن أعلنت عن إلتزامها بالمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل، بدعم من الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، حيث يركز البرنامج على مجالات الإصلاح التكميلية لرفع مستويات النمو والمعيشة المحتملة مثل تنمية رأس المال البشري وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة وبيئة تمكينية لقطاع خاص أكثر تنافسية وموجه نحو التصدير.

 

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن التقدم المستمر في تنفيذ سياسات الاصلاح الهيكلي يدعم انتعاش النمو إلى ما يقرب من 6% على المدى المتوسط، في حين أنه من المتوقع أن تتعافى عائدات السياحة تدريجيا، لتصل إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 / 2024 ، وإن الإصلاحات تعمل على تحسين المرونة الخارجية من خلال تنويع مصادر الدخل الأجنبي.

 

كما قال خبراء الصندوق إن مبادرات البنك المركزي الأخيرة التي تشترط أن يشمل إقراض البنوك ما لا يقل عن %25 للشركات الصغيرة والمتوسطة ستسهم في تركيز سياسات القطاع المالي على التعميق المالي والشمولي.

 

ورحب الخبراء بجهود البنك المركزي المصري في استكمال التقنيات المالية الرقمية والتدابير التنظيمية لدعم المدفوعات الرقمية بخدمات مالية موجهة نحو الشركات الصغيرة والمستهلكين والقطاع غير الرسمي لتوسيع نطاق الوصول المالي إلى العملاء مع زيادة كفاءة الإقراض المصرفي ، إذ أن من شأن تحسين الوصول إلى التمويل للسكان أن يعزز النمو الأقوى والأكثر استدامة في المستقبل.