حذر أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مفتشى إدارة ضبط الأسواق بالجهاز، يتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال قرار زيادة أسعار البنزين، فى رفع أى أسعار سواء للمواد الغذائية أو تكاليف وسائل الانتقال، خاصة وأن الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين لا تؤثر على الأسعار المعلنة من قبل.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المادة 51 من قانون حماية المستهلك، نصت على ان للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءا على اقتراح مجلس ادارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش رقم ١٩٤١ والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥.
ويكون لمأموري الضبط القضائي الحق في لدى أي جهة على جميع المستندات والحصول على المعلومات لفحص الحالات المعروضة على الجهاز، وايضا دخول الأماكن المخصصة للبيع، وأخذ عينات من تلك المنتجات، وفحصها وتحليلها في المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات.
وأوضح أنه توجد 45 سيارة ضبطية تابعة لجهاز حماية المستهلك موجودة في 17 محافظة التى توجد بها فروع للجهاز بإستثناء محافظة القاهرة، والقرية الذكية وذلك لمتابعة الأسعار ومدى التزام التجار بالأسعار دون زيادة فيها، بجانب متابعة الالتزام من جانب محطات الوقود بأسعار المحروقات الجديدة.
وأشار إلى أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسى بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كافة المتغيرات التى قد تطرأ على حركة انسياب السلع و نقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الانتاج.
وأهاب بالمواطنين التعامل بطريقه إيجابية والابلاغ عن أى محاولة لرفع الأسعار بدون مبرر سواء فى المواد الغذائية، أو تكاليف وسائل الانتقال، وأن العاملين بالجهاز متواجدين بالاسواق بكافة المحافظات لتلقى اى بلاغ والتعامل معه فورا من خلال الرقم المختصر ١٩٥٨٨ من أى خط أرضى أو بإرسال رسالة على الواتس اب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ أو الابلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.
