ثورة 23 يوليو| شرارة «التمكين» الأولى للمرأة المصرية

اهتمام وتقدير عبدالناصر بالمرأة فى كثير من المناسبات
اهتمام وتقدير عبدالناصر بالمرأة فى كثير من المناسبات

انتصرت ثورة 23 يوليو للمرأة المصرية وكانت البداية لتمكينها وتوليها العديد من المناصب القيادية، حيث قامت ثورة يوليو بفتح أبواب التعليم أمامها، وحرص الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على تعليم المرأة  ومشاركتها فى جميع المجالات، وتم تشريع العديد من القوانين لحماية حقوقها.

وظهرت أول وزيرة فى أول تشكيل للحكومة وهى حكمت أبوزيد وزيرة الشئون الاجتماعية، وحصلت المرأة خلال 69 عاما على عدد كبير من حقوقها وشاركت بشكل كبير فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإيمانا من القيادة السياسية الحالية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بدور المرأة فى تنمية المجتمع كان هناك حرص شديد على زيادة نسبة تمثيلها فى جميع المجالات، ليزيد عدد الوزيرات اللاتى يحملن حقائب وزارية إلى 8 سيدات، أما تحت قبة البرلمان المصرى فقد زادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب لتصل إلى 25 %، فيما وصلت المرأة إلى منصب من أهم المناصب الهامة فى الدولة المصرية وهو مستشار لرئيس الجمهورية، وأخيرا وليس آخرا جاء قرار تعيينها فى القضاء العام.

وأكدت د. رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة أن ثورة 23 يوليو كانت انتقالا سياسيا واجتماعيا للدولة المصرية على كل المستويات، حيث تم انتقال شكل الحياة السياسية فى مصر من الملكية إلى الجمهورية، ومنذ وقتها وقد بدأ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالاهتمام بتمكين المرأة والذى ظهر بوضوح فى تعيين أول وزيرة فى مصر فى أول تشكيل للحكومة، بالإضافة إلى وجود نائبتين فى البرلمان وهذه كانت الانطلاقة تجاه تمكين المرأة وأولى خطوات عملها فى الحياة النيابية، واهتم أيضاً الرئيس الراحل أنور السادات بوضع قوانين لصالح المرأة وحماية حقوقها، فيما تم افتتاح المجلس القومى للمرأة فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك ليصبح الجهة المنوط بها حماية حقوق المرأة، وجاءت الانتكاسة الحقيقية لدور المرأة وتراجعها فى عهد الإخوان إلى أن انتفضت فى ٣٠ يونيو مع جموع الشعب لاستعادة الوطن وتصدرت الصفوف فى الميادين واستطاعت ان تكون العمود الذى يتكئ عليه الجيش والشرطة.

وأضافت د.رانيا أنه منذ ثورة 23 يوليو أى بعد مرور 69 عاما استطاعت المرأة أن تحصل على العديد من حقوقها، وشهد ملف تمكين المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازاً غير مسبوق بداية من إعلان عام 2017 عام المرأة وحتى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وأصبحت نسبة تمثيلها فى الحكومة 25%، و32% نواب للمحافظين، وتحت قبة البرلمان فى مجلس النواب بلغت نسبة تمثيل المرأة 25%، وفى مجلس الشيوخ 14% فيما تقلدت المرأة العديد من المناصب الأخرى، فيما تم تعديل وإضافة مواد بالدستور من أجل حمايتها، وهذا كله يرجع إلى وجود إرادة سياسية جادة تجاه قضايا تمكين المرأة فى كل المجالات ودعمها لكل المستويات.

فيما قالت صفاء عبد البديع المحامية بالنقض وعضو المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية واجهت العديد من التحديات والصعوبات للوصول إلى تحقيق حلم المساواة وإتاحة الفرص، وواجهت بإرادة من حديد كل الأفكار المجتمعية السلبية والتمييز ضدها، وكانت ثورة 23 يوليو بداية لانطلاقها بفتح باب التعليم أمامها، وقامت المرأة بخوض معركة التحدى التى أثبتت فيها أنها قادرة على تحمل المسئولية والتفوق فى الدراسة والعمل وأصبح لدينا العديد من النماذج المشرفة، كما انطوى الدستور المصرى ولأول مرة على مواد عديدة تكفل الدولة فيها حماية المرأة والتمثيل المناسب لها، والمساواة بينها وبين الرجل فى جميع المجالات وإتاحة جميع الفرص أمامها دون تمييز، بالإضافة إلى تعديل عدد من القوانين لصالح المرأة منها تغليظ عقوبة التحرش، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، وظهر قانون الخلع.

وأوضحت صفاء عبد البديع أن دور المرأة ظهر وبوضوح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولثقة القيادة السياسة فى قدرتها على اتخاذ القرار، وما ترتب عليه من زيادة نسبة تمثيلها بالحكومة إلى 25% ونسبة تمثيلها فى البرلمان إلى 25% وفى المحليات 25%، أما فى هيئة قضايا الدولة والنيابة تخطت نسبة تمثيل المرأة 49%، كما تقلدت المرأة منصب محافظ لأول مرة عام 2017 ونائب المحافظ، ووصل خلال عام 2019 عدد نواب المحافظين إلى 7 سيدات بنسبة 32%، كما حصلت المرأة لأول مرة فى تاريخها على منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى وهى السفيرة فايزة أبو النجا، فيما تم تعيين أول نائبة لرئيس البنك المركزى، وزادت أيضاً نسبة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة فى البورصة إلى 10%، وفى القطاع المصرفي 14٫8%، وفى قطاع الأعمال العام 6%، ووصلت نسبة تمثيل السيدات فى المناصب التنفيذية إلى 7.1%، وفى مجال القضاء تم تعيين 26 قاضية جديدة بخلاف 66 قاضية سابقة وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لتصل عدد النساء فى هيئة قضايا الدولة إلى 430 قاضية، هذا بخلاف المبادرات القومية التى تم إطلاقها لصالح المرأة مثل حملة الكشف المبكر على سرطان الثدى وصحة المرأة المصرية.

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي