لذا لزم التنويه

ضجيج قطاع الأعمال لايزعج الوزير

أميمة كمال
أميمة كمال

لا أعرف هل تقوم وزارة التخطيط باختبار المصطلحات المستحدثة التى تنحشر وسط الخطط عظيمة التفاؤل التى تُخرجها لنا لننعم بتحقيقها فى 2030. من «النمو الاحتوائى» الذى يشمل الجميع. «والتشاركية» التى يكون الناس فيها جزءاً من صنع القرارات، ومراقبة جودة تنفيذها، وغيرها من العبارات الملهمة. وهل تأكد المسئولون واضعو تلك الخطط الإنمائية ماإذا كانت الوزارات تأخذها مأخذ الجد، أم أن هذه الطموحات البلاغية من أجل مسايرة برامج الأمم المتحدة، التى يستريح قادتها لمطالعتها فى خطط الدول. دون أن يتأكدوا أن تلك القيم دخلت لعقول الوزراء، وليس دفاترهم فقط. فأين التشاركية والشفافية وإتاحة البيانات فى وزارة قطاع الأعمال التى تترك العاملين بالشركات يضربون أخماسا فى أسداس، عندما تتخذ الوزارة قرارات تخص شركاتهم، دون أن يتم إعلامهم بالخطط المستقبلية،التى تؤثر على أرزاقهم. وآخر تلك الممارسات التجاهل الذى قابلت به وزارة قطاع الأعمال حالة القلق والاستياء التى سادت العاملين بشركة سيد للأدوية بأسيوط . وكأنها تفضل إبقاءهم فى حيرة من أمرهم، عما تنوى  الوزارة فعله فى مستقبلهم، بعدما شرعت فى تقييم أراض ومبانى الشركة. وليس غريبا أن يثير هذا التقييم هواجس لدى العاملين، خاصة أن سابقة أفعال الوزارة فى غلق الشركات لاتبشر بالخير. وطال إنتظار العاملين لتوضيح من الوزير الذى لايبدو أن الضجيج يزعجه، أو  الوزارة، التى لم يصلها الضجيج، إلا بعد أن بدأ بعض النواب ومنهم رؤساء لجان يعلنون أنهم بصدد تقديم طلبات إحاطة لوقف ما أسموه بيع مصنع سيد للأدوية. وعندها أصدرت الوزارة بيانا توضيحيا، يفتقر للتوضيح.  ويكشف القليل من الحقائق بعد أن نفى نية البيع. وذكر البيان أنه «تم تقييم 16 ألف متر أراضى فضاء غير مستغلة، بهدف استخدامها استثماريا، وإضافة خطوط إنتاج جديدة». فمادام الأمر ليس بيع الأراضى، أو استغلالها عقاريا كما يحدث هذه الأيام، فلماذا لم يتم إشراك المسئولين فى الشركة، وممثلى العاملين فى وضع الخطط المستقبلية حتى يتسنى لهم الرد على مخاوف العمال. ولماذا لم يوضح «البيان التوضيحى» ماإذا كان التوسع فى الإنتاج على كامل المساحة، أم سيُقتطع منها لأغراض عقارية. ولماذا يكون العاملون آخر من يعلم. ولماذا لم تسارع الوزارة لوضع تطوير الشركة فى مقدمة أولوياتها مادامت تنتج الأدوية المعالجة للكورونا، ليس فقط للمساهمة فى علاج المرضى، ولكن لتحقيق أرباح تضمن بقاء واستمرارية الشركة، بدلا من أن نجد مفاجأة عقارية جديدة لايُحمد عقباها.