قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.
اقرأ أيضاً | معيط: أكثر من ١٨٤٢ شركة انتهت من وضع الوثائق الإلكترونية الخاصة بها
وأشار وزير المالية، إلى أنه من المستهدف رفع كفاءة الأداء المالى من خلال التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ بالتعاون مع العديد من الشركاء.
وأكد د. محمد معيط، أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيه 2022، على النحو الذى يسهم فى الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية، أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يجب على جميع الهيئات العامة الاقتصادية تطبيق منظومة «GFMIS» طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد، الذى يستهدف التحول التدريجى إلى نظام إلكترونى متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، على أن يستمر العمل بالنظام الدفترى القائم حاليًا، إلى جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها.
وأوضح أنه يُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على منظومة «GFMIS»، وإعداد تقرير نصف سنوى بموقف التنفيذ الفعلي لهذه منظومة؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالى، وتعزيز الكفاءة فى تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التى تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم فى رفع مستوى الشفافية المالية.
