ما إن وضعت ثورة 23 يوليو أوزارها حتى تغيرت الملامح البرلمانية في مصر، ففي مارس 1956 تم رفع كرسي العرش من البرلمان ووضع مكانه مقعد عادي يجلس عليه رئيس الجمهورية.
ظل كرسي العرش محتفظا بمكانه في القاعة لمدة 32 عاما منذ عام 1924 حتى جلس عليه الملك أحمد فؤاد وآخر ملوك مصر من الأسرة العلوية الملك فاروق، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار في 22 مارس 1956.
وبالفعل بدأ المسئولون في مجلس النواب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد البرلمان لاستقبال الأعضاء الجدد، وتم رفع الرسومات الملكية من القاعات وكرسي ضخم من الذهب الخالص أطلق عليه "كرسى العرش" الذي كان يجلس عليه الملك عند افتتاح البرلمان ليحل مكانه مقعد عادي يجلس عليه رئيس الجمهورية عندما يحضر ليقسم اليمين بعد انتخابه طبقاً للدستور.
وانفردت مصر بأول برلمان في المنطقة العربية يمارس اختصاصات نيابية حقيقية، منذ أكثر من 150 عاما؛ ولما كانت بداية مجلس النواب في مصر في عهد الأسرة العلوية (محمد علي وخلفائه) فقد احتفظ البرلمان بـ«كرسي العرش» الذي كان يجلس عليه الملك فاروق والذي حلت محله منصة رئيس المجلس حاليا.
واليوم بات مصير كرسي العرش في متحف البرلمان بعد إنشاء المتحف مؤخرا؛ وإن ظل الكرسي مهملا لسنوات طويلة في «مخازن ومهملات» المجلس بعد قيام ثورة يوليو 1952، والرغبة في التخلص من كل موروثات العصر الملكي البائد.
و كرسي العرش.. تحفة فنية كان يجلس عليها الملك فاروق، ويتصدر قاعة مجلس النواب وعلى جانبيه شمعدانان وتعلوه الكمبوشة، وهو من الخشب المذهب ومكسو بالقطيفة الزيتى، وله شلته متحركة وعلى واجهاتها زخارف نباتية فى أعلى الركنين يتوسطهما شعار الهلال، وبداخله 3 نجوم يعلوها تاج، وكان هذا شعار أسرة محمد على، ويتميز هذا الكرسى بأن رجليه الأماميتين لكل منهما قاعدة على شكل رجل حيوان له مخالب، ويعلوها بالحفر البارز رأس أسد مجنح.
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
