روبن هود تخرق الباب الدوار بتعيين 12 موظفا برواتب تتخطى المليون دولار

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشفت وكالة بلومبرج، أن شركة روبن هود ماركتس قامت بتعيين أكثر من 12 من كبار الموظفين يتمتَّعون بخبرة كبيرة، إما في "فينرا" أو لجنة الأوراق المالية والبورصات، وكانو مسؤولين عن القضايا القانونية والتنظيمية الرئيسية.


وتعتبر تلك التعيينات وفقا لسياسات لجنة الأوراق المالية والبورصات خرق لنظام العمل المتبع في تلك المؤسسات " سياسة الباب الدوار" والذي يمنع الموظفين السابقين من التواصل معهم نيابة عن أصحاب العمل الجدد لفترة معينة من الزمن، ويتم متابعة الموظفين السابقين لمدة 12 شهراً على الأقل للتأكُّد من عدم حدوث انتهاكات.


وأوضح المتحدِّث باسم فينرا أنَّ هذه السياسة معمول بها منذ حوالي 13 عاماً،إلا أن "روبن هود" خرقت تلك الانظمة وقامت بإعادة تعين 12 موظف بأجور فلكية تتخطى الملاين مقارنة بأضخم تعيين للشركة إثر  خسائرها البالغة 1.44 مليار دولار في الربع الأخير لعام 2020 بعد أن طلبت الشركة سراً طرح أسهمها للاكتتاب العام.


وذكرت وكالة بلومبرج، أن أوَّل تعين ضخم للشركة كان المفوض السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات" دان غالاغر" الذي انضمَّ إلى الشركة كأوَّل مدير مستقل لها في أكتوبر 2019، ثم عُيّن المدير القانوني في مايو 2020، قدَّرت الشركة حزمة أجر غالاغر لعام 2020 بحوالي 30 مليون دولار بداية من فترة تعيينه التي لم تتجاوز 6 أشهر حيث تم تعينه في مايو 2020 بينما تم طرح الاكتتاب في اخر 2020.
وانضمَّ لوكاس موسكوفيتز، رئيس موظفي غالاغر السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات، إلى "روبن هود" في أغسطس 2020، وجاء أربعة آخرون مباشرة من "فينرا".


وأضافت بلوم أنه لم يكن هناك أي إفصاح عما تدفعه الشركة إلى الـ 11 موظفاً سابقاً في "فينرا" أو لجنة الأوراق المالية والبورصات، ومن المرجَّح أنَّها ليست من الأجور المتواضعة.


ومن جانبه قال تايلر غيلاش، المحامي الكبير السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات، الذي يعمل حالياً مديراً تنفيذياً في تحالف "هيلثي ماركتس أسوسياشن": "من الصعب أن تؤكِّد أنَّك بحاجة إلى إنفاق 30 مليون دولار لجعل شركة ما في حالة امتثال، إلا إذا كنت خارج نطاق الامتثال بشكلٍ كبير.. وتعكس حزمة الأجر الرغبة في البقاء بعيداً عن المشكلات التنظيمية دون تغيير نموذج الأعمال".

إقرأ ايضا |

بلومبرج: «الفيدرالي الأمريكي» يلمح بتشديد السياسة النقدية مستقبلاً

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي