قدم 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن ينتزع الكونجرس بموجبه بعض الصلاحيات من البيت ألأبيض في ما يخص الحرب وصفقات السلاح.
وأعد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي والجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز مشروع "قانون الصلاحيات الأمنية الوطنية"، الهادف لإلزام الرئيس الأمريكي بالتشاور مع الكونجرس قبل التدخل في النزاعات المسلحة في الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور يمنح الكونجرس الحق في إعلان حرب، لكن الصلاحيات في هذا المجال انتقلت بشكل ملموس إلى البيت الأبيض في السنوات الأخيرة، حيث يصدر الرؤساء المراسيم التي تسمح بالعمل العسكري، والتي لا ينتهي سريانها، وكذلك مراسم بيع الأسلحة، باعتبار أن ذلك طريقة جيدة لتوفير فرص العمل وتعزيز العلاقات الخارجية.
وقال السيناتور ميرفي بهذا الصدد إن "هذا الانتقال للصلاحيات الأمنية إلى الرئيس قد أدى إلى حروب لا نهاية لها، ومستويات مجنونة لمبيعات الأسلحة وحالات الطوارئ الوطنية التي لا تنتهي".
ويتضمن مشروع القانون الجديد 3 بنود أساسية، أولها يوسع تأثير الكونجرس في ما يخص السماح بإطلاق عمليات عسكرية والحد من مدتها، والثاني يمنح الكونجرس التأثير على صفقات بيع أسلحة فتاكة، والثالث يقضي بضرورة موافقة الكونجرس في غضون 30 يوما على "حالات الطوارئ" التي يعلنها الرئيس للسماح بعقد صفقات السلاح وشن ضربات عسكرية.
