شهدت الرقابة المالية خلال الفترة الماضية الاهتمام بالتمويل وخصوصا التمويل متناهي الصغر وحتى أنه تم تعديل بعض بعض أحكام قانون سوق رأس المال ، وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إنه عن موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وإرساله للجهات المختصة بهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.
اقرأ أيضا |هيئة الرقابة المالية: 3.3 مليون مستفيد من المشروعات متناهية الصغر
وقال د.عمران إن التعديل التشريعي سيسمح لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية-المتوقعة-التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.
كما سيدعم التعديل المقترح العديد من أشخاص القانون العام وشركات القطاع الخاص التي يمكن أن تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها في ذمتها المالية في المستقبل
وأوضح رئيس الهيئة أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نمواً اقتصادياً واضحا وملموساً في كافة القطاعات، حيث نفذت العديد من المشروعات التي تقدم خدمات عامة للجمهور كتطوير شبكة الطرق والكباري، وتعميم استفادة كافة المواطنين من خدمات المرافق العامة الأخرى بشكل كفء فى الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والنقل والصحة والتعليم والإسكان والتحول الرقمي وغيرها من الخدمات الأخرى، وقد ساعدت هذه الإصلاحات الاقتصادية على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي مما أدى إلى تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة.
ونوه بأنه كى يتسنى تقديم هذه الخدمات بكفاءة وجودة وضمان استمراريتها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام فالأمر يتطلب أن يتوفر لدى الجهات القائمة عليها السيولة الكافية التي تسمح لها بمواصلة تقديم هذه الخدمات بشكل مستدام.
وتابع أنه أمام تحدى ضرورة توفير التمويل بالتوجه نحو استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية جديدة تٌيسر إقامة واستمرارية تقديم خدمات المرافق العامة وغيرها، وتتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق العامة والخدمات العامة التي تقدم للجمهور، فقد ارتأت الهيئة السماح للجهات القائمة على هذه المشروعات بالحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من خلال المتعاملين مع هذه الجهات، مع الأخذ في الحسبان أن هذه الخدمات والمشروعات قد أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.
