أكدت السفارة الإسرائيلية بمصر، اليوم الأحد 18يوليو، عبر صفحتها الرسمية علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن إسرائيل غير متورطة في أزمة سد النهضة الإثيوبية، لافتة إلى أن ما يثار في تقارير صحفية حول تورط تل أبيب في أزمة السد "عار من الصحة".
وقالت السفارة " تؤكد السفارة بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له ، و أن إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة".
دولة إسرائيل حكومةً وشعبًا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي/ يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري/ سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي مؤخرا.
لنعود ونؤكد أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.
— السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) July 18, 2021
وزعمت أن "لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".
وتابعت أن إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحليه مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه.
وأعربت عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث.
يشار الي ان مصر والسودان قد دعتا مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة في 8 يوليو الجاري، لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل وسط اعتراضات من دول المصب على ملء الخزان المائي دون اتفاق بين الدول الثلاث.
وقال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر تواجه خطرا وجوديا بسبب السد الإثيوبي مشددا على أن القاهرة ستضطر لحماية "حقها في البقاء"، حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص سد النهضة.
ولم يصدر بعد أي قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس لأعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل السد خلال ستة أشهر.
وتعترض مصر والسودان على ملء الخزان المائي من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
وشددت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية.
