رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين، وآخرها موقف الأمم المتحدة، وبالمطالبات والدعوات الأممية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقفها فورًا، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتطرّقت الوزارة، في بيانٍ صادرٍ عنها، اليوم السبت 17 يوليو، إلى الإدانات والمطالبات الصريحة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، والدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة بهذا الخصوص على لسان فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، صباح اليوم السبت، على إثر التصعيد الملموس لعمليات هدم المنازل، وتوسيع الإخطارات بهدم أخرى، وإجبار الفلسطينيين على هدم ممتلكاتهم بأنفسهم كما يحدث بالقدس، وبخربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وفي بلدة رأس التين بمحافظة رام الله.
وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، ونتائجها، وتداعياتها، ليس فقط على الأمن والاستقرار في المنطقة، إنما على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن المطالبات والدعوات الدولية والأممية غير كافية ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف تغولها على الأرض الفلسطينية ومنازل المواطنين الفلسطينيين، وتضمن سرعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2334).
كما طالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك الجاد والفاعل لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها لردعها عن الاستمرار بارتكابها.
