شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع وثيقة مشروع «صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP)»، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، والدكتور محمد بيومي مدير مشروعات الطاقة والبيئة بالبرنامج، والسفير هاني صلاح نائب مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، وعدد من القيادات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن توقيع تلك الوثيقة يُعد بمثابة حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية، وتهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ؛ ووضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة؛ ودمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة؛ بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر، وسيتم تتفيذه على مدار أربعة أعوام بتكلفة تصل إلى حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، موجهة الشكر لفرق العمل الفنية والخبراء ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهاز شئون البيئة على الجهود المبذولة للحصول على هذا التمويل .
وأشارت إلى أن عملية وضع خطة وطنية للتكيف هي عملية شمولية تضم كافة الجهات الوطنية وشركاء المصلحة المعنيين، لافتة الى بدء العمل على وضع مقترح المشروع بالتنسيق مع الخبراء من القطاعات المختلفة من خلال حلقة عمل بدأت منذ مارس 2017، بهدف مناقشة موضوعات التكيف مع تغير المناخ في كيفية الاستفادة من استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2011، والبناء على ما ورد بها وبالتقارير الوطنية في وضع مقترح مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية.
واستكملت وزيرة البيئة بأنه توجد ثلاثة نتائج رئيسية للمشروع تندرج تحتها عدة نتائج فرعية تحققها أنشطة المشروع ويأتي في مقدمتها تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية على تنسيق وإدارة تخطيط وتنفيذ عملية الخطة الوطنية، للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما ينتج عنه إنشاء كيان تنسيق مركزي لعملية الخطة الوطنية للتكيف وإشراك أصحاب المصلحة، و تقييم ومعالجة الثغرات في القدرات المؤسسية والفنية لتوجيه عملية الخطة الوطنية للتكيف.
والنتيجة الثانية وهي تقييم مخاطر المناخ الوطنية وتحديد مجالات الأولوية للتكيف فى إطار الخطة الوطنية للتكيف، ويندرج تحتها عدة نتائج فرعية وهي تهيئة الظروف المواتية لدعم تطوير التقييم الوطني لمخاطر المناخ في مصر، والانتهاء من تقييم وطني متكامل ومتعدد القطاعات لمخاطر تغير المناخ، وكذلك صياغة إطار الخطة الوطنية للتكيف والتعريف بها.
أما فيما يخص النتيجة الثالثة للمشروع وهى دمج أولويات التكيف فى الموازنة والتخطيط، فهى تضم عدد من النتائج الفرعية الأخرى وهى دمج المجالات المحورية للتكيف في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وأطر التخطيط الأخرى، ودمج المجالات المحورية للتكيف في أدوات الميزانية الوطنية علاوة على وضع خيارات تمويل متوسطة وطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد بأنه سوف يقوم المجلس الوطني للتغيرات المناخية برعاية هذا المشروع والبناء على نتائجه من خلال لجنة تابعة للمجلس خاصة بالخطة الوطنية للتكيف، متمنية مزيد من التعاون مع كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع والذي يعتبر بداية لعملية هامة يتم تحديثها وفقا للمستجدات والأولويات الوطنية من خلال التعاون الوثيق والعمل المشترك بين القطاعات والمنظمات المختلفة.
