تنتشر كل فترة لا تتجاوز بضعة أشهر شائعة جديدة عن إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورق في مصر، ويترتب على هذه الشائعات قيام بعض المواطنين برفض التعامل بالجنيه الورق بحجة إلغاؤه.
وقد يدخل البعض في مشاحنات مع أصحاب المحلات خاصة في الأحياء الشعبية أو مع سائقي المواصلات العامة بسبب رفضهم للتعامل بعملة البلاد المحلية.وقد لا يعرف الكثير من المواطنين أن من يرفض التعامل بأى فئة من فئات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية، أنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، حيث القيام بهذا الفعل يُعد خرقا لقانون العقوبات المصري.
ويعد الجنيه المصري الورقي أو غيره من فئات العملات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أحد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية، وأي رفض للتعامل بها أو تدولها يُعد خرقا لقانون العقوبات المصري.
وأصدر البنك المركزي المصري، أكثر من بيان رسمي يؤكد استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.وأكد البنك المركزي المصري، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورق.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، العقوبة التي يتم توقيعها على كل من يثبت امتناعه عن صرف أو تداول أو قبول الجنيه المصري.
ونص قانون العقوبات المصري، في البند الثامن من المادة 377 على معاقبة كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
اقرا ايضا :البنك المركزي: الأحد المقبل يوم عمل في البنوك.. والإجازة تبدأ الاثنين
