نواب وشيوخ: «حياة كريمة» من أضخم المشروعات وأهم إنجازات الجمهورية الجديدة

- مبادرة يسجلها التاريخ بأحرف من ذهب لأنها منظومة متكاملة من الخدمات التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان

- تعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش

- حياة كريمة أكبر مشاريع التغيير لتطوير الريف وتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية

أكد عدد من نواب البرلمان، أن مبادرة حياة كريمة تعد من أكبر المشاريع التي قامت بها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أنها من أكبر المبادرات الإنسانية والسياسية في العالم لتطوير الريف المصري.

يأتي هذا خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، والذي أقيم في ستاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب، إن مشروع المبادرة يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتنفيذ تدخلات اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لـ«بناء الإنسان المصري».

كما قال النائب علي نور عضو مجلس النواب إن مبادرة حياة كريمة لتطوير مئات القرى المصرية، مشروع دولة من الطراز الأول، ولم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط لضخامته ولكن لعظمة الأهداف التي ينطوي عليها بالارتقاء بحياة نحو 58 مليون مصري وإحداث عملية تطوير شاملة في الريف.

وثمن عضو مجلس النواب تأكيد الرئيس السيسي أن الدولة عازمة على بذل قصارى جهدها لإنهاء المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة حتى يعيش الجميع في نعيم واستقرار وحياة حديثة بها مختلف الخدمات ويودع المصريون في الريف حياة طويلة من المعاناة وافتقاد الخدمات.

وأكد أن رعاية الرئيس للمشروع تجعله احد أهم مشروعات الدولة المصرية ومشروع عملاق يحظى بكل الاهتمام وستكون تداعياته إيجابية على ملايين المصريين.

فيما أضاف النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس ليست فقط واحدة من أضخم مشاريع التطوير في الريف المصري على مدى العقود، ولكنها أحد أهم المشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية، وأحد أهم المبادرات الرئاسية لتغيير حياة الناس، وتوفير الخدمات وتهيئة البنية التحتية به، وإحداث حالة من التغيير الجذري بداخله.

واضح القطامي، أن حياة كريمة تهدف إلى إصلاح حياة 58 مليون مصري يعيشون في الريف، وتعمل على إنهاء عهود من الإهمال طالت الريف المصري، حين كانت كل الموارد والميزانيات في الحكومات السابقة توجه للمدن وعواصم المحافظات.

وإشار عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس، ستقوم بتطوير 500 قرية مصرية، وستحول الريف تماما إلى مناطق جاذبة للعمل والاستثمارات وتنمي موارده، وتعزز البنية التحتية والصحية والتعلمية والخدمية في أرجائه، وستنقل الريف المصري إلى حال آخر، حيث سيكون فيه الخدمات الرئيسية من صرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي وطرق واستكمال المدارس والوحدات الصحية التي تحتاجها هذه القري.

وشدد القطامي على أن مبادرة حياة كريمة، أحد المشاريع الضخمة وتؤكد أن ملايين المصريين عندما خرجوا للتغيير، كانو محقين تماما في اختياراتهم وفي إنهاء حكم الإخوان وبدء صفحة جديدة مع الرئيس السيسي.

من جانبه، قال النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" من أهم المبادرات في الأعوام الأخيرة ، موضحا أنه تم تخصيص ميزانية لها تصل إلى 700 مليار جنيه، كما أنها تستهدف 1400 قرية في 52 مركزا .

وأشار شحاته، إلى أن حياة كريمة التي اطلقها الرئيس السيسي، والتي تعد ثورة اجتماعية في الريف ستغير طبيعيته، وتوفر كل الخدمات التعليمية والصحية والاتصالات والبنية التحتية وكل ما يلزمه، بما يرفع من قيمته الاقتصادية، ويجعله جاذبًا ويوفر فرص عمل وتتدفق فيه مشاريع واستثمارات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي يشعر بحياة المواطن البسيط ويحاول جاهدا من تغيير وضعه الاجتماعي والارتقاء به كي يعيش حياة انسانية كريمة، مضيفا أن مشروع حياة كريمة سيستفيد منه ما يقرب من 58 مليون مواطن يعيش في قرى الريف، قائلا: نشكر الرئيس الإنسان جابر خواطر المصريين.

وأكد أبو زيد أن الريف المصري شهد خلال سنوات ماضية مع رؤساء سابقين حالة من التهميش والاهمال إلا أن جاء الرئيس السيسي لإعادة النظر وتفعيل مبادرة حياة كريمة 

فيما أوضح النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث التي تصب في صالح حقوق الانسان، متسائلا:" أين منظمات المجتمع المدنى من هذه الإنجازات التي نشهدها على الأرض؟، هذه المبادرة التي تُعد أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الأسر.
 
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: هذه المبادرة تحولت لمشروع قومى على الأراضى المصرية، وحققت انجازات لم نشهدها على مدار عصور سابقة بالكامل، حيث جاءت المبادرة لتعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش وتساهم بقوة فى تحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة بل والمجتمع بشكل عام.

 اقرا ايضا :  بتوجيهات الرئيس.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت المقبل

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة ستظل واحدة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر، لافتا إلى أن تخصيص 200 مليار جنيه بالعام المالى الجديد، لتنفيذ مشروعات المبادرة دليل قاطع وجازم على عزم الدولة على تحسين مستوى الخدمات بالقرى والريف والنهوض بالبنية التحتية وشبكة المرافق، وأن العمل يجري على قدم وساق فى المبادرة، وأنها مشروع تنموي غير مسبوق فى تاريخ مصر لتغيير معيشة 58 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من تطوير 143 قرية و172 مركزا خلال 3 سنوات، ورصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة ببرنامج متكامل لتحسين المرافق وبناء الإنسان، وانعكست نتائجها في انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة لهم، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، الأمر الذي أدي إلى الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم.

كما أكدت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" تستهدف في المقام الأول توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، وتعد خطوات فعالة في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وصرحت عضو مجلس الشيوخ في بيان لها: "منذ سنوات قليلة شهدت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في المجالات والقطاعات، كما تم إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية المدروسة والمخطط لها على مدار سنوات تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين؛ ومنذ أيام تم الإعلان التمويل العقاري والتى كشف عنها البنك المركزي المصري، بتوجيهات من الرئيس، حيث تضمنت المبادرة تيسيرات غير مسبوقة بتخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا".
 
وأوضحت النائبة أمل رمزي، أن المبادرة الرئاسية كغيرها من المبادرات التي أطلقها السيسي بهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير الأمور فيما يخص امتلاكهم لوحدات سكنية، والتي من شأنها المساهمة في إعادة تنشيط سوق العقارات من جديد؛ خاصة في ظل انخفاض سعر الفائدة حيث وصلت إلى %، وتقسيطها على مدة طويلة تصل إلى 30 عاما.

وأضافت، أن كل تلك المبادرات الرئاسية التي تم ويتم الإعلان عنها مؤخرًا تساهم بشكل فعال وإيجابي في إتاحة الفرص للمواطنين المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل خاصة الشباب في امتلاكهم للوحدات السكنية كل وفقا لقدراته المادية والدخل الشهري الخاص به؛ ووفقا لذلك تتعدد نماذج الإسكان بين شقق صغيرة وأخرى كبيرة.

وأشارت إلى أن قوة المبادرة الجديدة تكمن في حجم مبلغها المخصص لها 100 مليار جنيه، وأيضا في انخفاض سعر العائد المطبق عليها، وكل ذلك يساعد الشباب في إيجاد مسكن ملائم وبدء حياة جديدة وكريمة.
 
وأردفت رمزي، بأن انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي و«الآلاف من المواطنين» ؛ تؤكد عزم القيادة السياسية للتطوير وإتمام عملية النهوض بالدولة الحديثة، وتطوير كافة القري المصرية وتحقيق عيشة أفضل لكل المواطنين .

فيما أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنه الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة «حياة كريمة» تعد جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف انواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي، فضلاً عن أنه مشروع تنموي غير مسبوق فى تاريخ مصر يستهدف تغيير معيشة 58 مليون مواطن من خلال برنامج متكامل لتحسين المرافق والبنية التحتية وبناء الإنسان.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن حياة كريمة ليست مبادرة لدعم فئة بعينهها فحسب، ولكنها في الأساس هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية التي يتم تقديمها من قبل الدولة للمواطن المصري بشكل عام وبمفهوم يشمل كافة القطاعات، لافتًا إلى أن رعاية الرئيس لتلك المبادرة جعل مؤسسات الدولة تتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية داخل مصر وخارجها بـ«ملف التنمية المستدامة» قولا وفعلا ، فتلك المبادرة تعد هي الأعظم في تاريخ مصر الحديث والأضخم في تاريخ موازنات مصر.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تسعي جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت على مدار 70 عامًا، فهي تهدف إلى التدخل العاجل لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك هو تغيير واقع ٥٨ مليون مواطن هم أكثر من نصف سكان مصر إلى الأفضل من كافة الجوانب خلال ثلاث سنوات ونتطلع دوما للاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الألماني خاصة في توطين الصناعة والتدريب والتعليم.

وأردف: «المبادرة بمثابة منظومة متكاملة، فلم تركز على شيء دون الآخر، ولكنها تلقى الضوء على كافة الملفات وجوانب الحياة، ولهذا فهى حقا تمثل حياة كريمة، ففى التعليم هناك جهود كبيرة تبذل، والصحة، والصرف الصحى ومياه الشرب، وجميع الخدمات، حيث يتم إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر ‏الوحدة المحلية والمجلس المحلي ومكتب تموين ومكتب شهر عقارى ووحدة شئون اجتماعية ومركز ‏تكنولوجى مصغر، فضلًا عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية ‏بكل وحدة قروية‎، وخلق فرص عمل، وهذا يعنى أن هذه القرى ستشهد تحول كبير خلال الأيام المقبلة».