بلاغ يتهم «يوتيوبر شهير» بنشر الفسق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قام محامي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر شهير، لاتهامه بنشر الفسق والفجور عبر تطبيق «التيك توك» ذلك التطبيق الذي فضح الواقع الأخلاقي لمعظم الشباب والفتيات.

وجاء في البلاغ أن التطبيقات الاجتماعية الجديدة مثل هذا التطبيق، تركز أهدافها على الترفيه دون مراعاة المبادئ المجتمعية أو السلوكية وانحدار قيم الثقافة، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا بتطبيق تيك توك مما كان الداعم لخروج القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث يحمى هذا القانون حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وأن المادة 25 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

اقرأ أيضا| بلاغ ضد يوتيوبر شهير يتهمه بالاعتداء على شخص وتصوير زوجته

وأضاف البلاغ أن المادة 26، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، وبإنزال نص تلك المادتين على وقائع البلاغ المطروحة أمام عدالتكم الموقرة، سنجد توافر اركان تلك الجرائم في حق المشكو في حقه خلاف ما يظهر لعدلكم من التحقيقات وما ترونه انسب قيدا ووصفا لتلك الواقعة.

وأكد البلاغ أن الحرية في ظل حدود الانضباط هي أساس لتحقيق نتائج ذات فائدة على أرض الواقع وفي مناخ من الهدوء والاستقرار سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الاسرة أو المجتمع، كما أن الحرية المنفلتة تصبح أحد أهم أسباب النزاعات بين الأفراد والمجتمعات بل والدول، وهي التي تفتح أبواب الفوضى على مصراعيها لتكون النتائج مرعبة، مطالبا بالتحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية عن الواقعة.