ضبط 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر ومصنع بدون ترخيص بالبحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات والتموين ومباحث التموين والطب البيطري والإدارة الزراعية ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي حملة مكبرة بنطاق مركز الدلنجات.

أسفرت عن تحرير 3 محاضر مبيدات زراعية بإجمالي 188 صنفًا غير مصرح لها بالتداول نهائيًا بالمخالفة للقانون 53 لسنة 1966 والقرار 1018 لسنة 2013، و5 محاضر عدم إعلان أسعار لحوم ببعض محلات الجزارة ومحضرين عدم تمكين وضبط 27 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط مصنع بدون سجل صناعي لتصنيع المنظفات والصابون السائل وتم التحفظ علي مواد خام «5 شكاير مادة زهرة زنة الواحدة 25 كيلو و25 شكارة مادة ماغنسيوم زنة الواحدة 25 كيلو»، ومخزن لتعبئة السكر التمويني لصالح شركة الجملة تلاحظ أن شكاير السكر السايب مدون عليها إنتاج يونيو 2021.

وأثناء الضبط تلاحظ بأن الأكياس المعباة مدون عليها الإنتاج مايو 2021 وتم التحفظ علي واحد باكيت يزن 20 كيلو وذلك للعرض على الجهات المختصة، و100 شيكارة أعلاف مجهول المصدر زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي 5 أطنان.

اقرأ أيضا| إحالة ٨٢ عاملاً بالمصالح الحكومية بمدينة الدلنجات للتحقيق 

كما تم ضبط 30 كرتونة معطر جو مائي مجهول المصدر بداخل كل كرتونة 6 عبوة زنة العبوة الواحدة واحد لتر بإجمالي 180 عبوة، و300 كرتونة ملح مجهول المصدر بداخل كل كرتونة 15 كيس زنة الكيس الواحد 250 جرامًا بإجمالي 4500 بأحد مخازن المواد الغذائية، كما تم سحب 7 عينات أغذية مختلفة لإرسالها المعامل، وتحرير عدد 22 محضرًا إشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إعدام 70 كيلو مواد غذائية مختلفة الأنواع «20 كجم دهون تغير في الخواص الطبيعية و30 كجم ملح طعام و10 كجم حلويات مختلفة و10 كجم منتجات ألبان»، كما تم تنفيذ 9 محاضر غلق إداري 9 صيدليات. 

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.