«حلم ارتداء البدلة الميري».. خطوات تؤهلك للانضمام لـ«نسور الشرطة»| فيديو

حلم يراود آلاف الشباب، ممن لديهم الرغبة في إرتداء «البدلة الميري»، والانضمام لكتيبة نسور الشرطة، لحماية الجبهة الداخلية للوطن، والدفاع عن حقوق المواطنين، والتصدي لمختلف الجرائم، التي يسعى الخارجين على القانون.

وتضم أكاديمية الشرطة، كلية الشرطة، وتختص بتأهيل الطلبة من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية، والشهادات المعادلة، ليصبحوا ضباطًا عاملين لدى وزارة الداخلية، بمختلف قطاعاتها.

أنشئت في العام 1896 تحت اسم «مدرسة البوليس»، ومنذ نشأتها وهي تحرص على تقديم كل ما هو جديد وحديث، في مجال فرض الأمن والأمان، وزيادة معدل مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، وعلاوة على ذلك تقديم كافة الخدمات المعنية بها الوزراة إلى المواطنين.

تغير اسم كلية البوليس، وأصبح كلية الشرطة وتغيرت مسميات الرتب في عام 1959، وتغير لفظ البوليس وأصبح الشرطة بعد صدور قرار من وزير الداخلية في 23 يناير 1959، في شأن إصدار كتاب نظام الشرطة، الذي ظهر في تعريب لفظ البوليس إلى الشرطة.

وورد بالكتاب تحت عنوان «كلية الشرطة»، كل ما يتعلق بنظامها وشروط الالتحاق بها، ومن ضمنها أن يكون الطالب المتقدم للكلية حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على شهادة تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها، بشرط ألا يكون قد مضى على حصوله على هذا المؤهل أكثر من عامين دراسيين، يكون قد سبق أن قضاهما باحدى الكليات أو المعاهد العلمية العليا، وأما بقية الشروط فكانت متفقة تماما مع ما جاء بالقانون 416 لسنة 1953، وإما تغيير مسميات رتب رجال الشرطة، فقد تغيرت نظرًا لتقيد الشرطة بكل ما يطرأ على المصطلحات والرتب العسكرية المستعملة في الجيش، والتي تغيرت في أول عام 1959.

ومرت كلية الشرطة في الفترة من 1959 حتى 1974، بالعديد من اوجه التغيير والتطوير، وأهم الاحداث حسب تسلسلها التاريخى ما يلى:

- صدر القانون رقم 238 لسنة 1959، وذلك بمناسبة الوحدة مع سوريا حيث منح لوزير الداخلية سلطة الاستثناء من شرط القبول والسن المحددين لدخول الكلية وحتى يمكن قبول الطلبة السوريين الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، كما منح وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية، أن ينشئ بقرار منه دراسات بوليسية خاصة ببرامج معينة ولمدة محدودة، ويمنح الخريج دبلوما في العلوم الشرطية.

كما أجاز هذا القانون في مادته الثانية لوزير الداخلية، بناء على اقتراح مجلس الكلية، إعفاء الطلبة أو الضباط غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من بعض أو كل الرسوم الدراسية والاضافية.

- صدر الأمر العمومى رقم 43 في 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية، في شأن البناء التنظيمى للكلية.

- صدر القرار الجمهورى رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فدان من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية، بمناسبة خطة التوسعات الجديدة.

- صدر القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.

ورغبة في إعداد جيل من قيادات الشرطة، أصدرت الوزارة القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لصقل المواهب وتنمية القدرات لكبار الضباط، وإعدادهم لتولى المناصب القيادية، وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف وكل ما يتطلبه مسايرة المجتمع وسيكون هذا المعهد أحد الأجهزة التابعة للأكاديمية بعد إنشائها، كما كان يقع في بداية عمله بمبنى كلية الشرطة بالعباية، وكان مديره هو مدير الكلية.

- صدر القانون 36 لسنة 1965 معدلا شروط القبول في شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر.

- صدر القرار الوزارى رقم 76 لسنة 1965 في شأن إعادة تقسيم القطاعات الرئيسية للوزارة، واحتفظ بالاشراف المباشر على كلية الشرطة لوكيل الوزارة الذي يقع في المستوى الإداري بعد الوزير مباشرة.

- صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسى لأساتذة القانون بكلية الشرطة، وهي «كرسى للقانون المدنى – واخر للقانون العام – وثالث للقانون الرومانى وتاريخ القانون».

- في 22 أكتوبر 1966 تم تعيين وكيل وزارة للتدريب وشئون الأفراد، وقد اقتضى إعادة تقسيم قطاعات الوزارة الرئيسية مع إعادة توزيع الاختصاصات ولهذا صدر القرار الوزارى رقم 144 لسنة 1966 في 13 نوفمبر 1966 ونص القرار على تبعية كلية الشرطة لوكيل الوزارة للتدريب وشئون الأفراد، وقد جمع هذا القرار كل أجهزة التعليم والتدريب في قطاع واحد وذلك من منطلق ايمان وزارة الداخلية، بأهمية إعداد ضباط الشرطة وتطوير ادائهم وتنمية مهاراتهم في العمل فجمع بين كلية الشرطة، ومعهد الدراسات العليا لضباط الشرطة والإدارة المركزية للتدريب، تحت رئاسة وكيل وزارة واحد.

- صدر القرار رقم 42 لسنة 1967، والذي اشترط ألا يقبل بالكلية من تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها عن 55% إلا في احوال معينة ثم أعقبه القرار رقم 138 لسنة 1967 بشأن استثناء أبناء واخوة من استشهد أو ثبت غيابه بسبب العمليات العسكرية من شرط المجموع.

- في أبريل سنة 1967 أصدر وزير الداخلية قرار بتعديل لائحة النظام الداخلى للكلية، مما جعل الوزير هو المختص بتحديد أعداد المقبولين والفئات المستثناة من شرط المجموع، كما صدرت عدة قرارات معدلة أهمها ما صدر بتاريخ 22 اغسطس 1967 في 4 ديسمبر 1967.

- صدر قرار وزارى في 11 فبراير 1968 ينص على التامين على حياة الطلبة بالكلية بمبلغ الف جنيه تصرف في حالة الوفاة أو الإصابة.

- في 22/7/1968 صدر قرار وزارى ينظم القبول في الكلية على أساس درجات الثانوية العامة فقط مع تفضيل الأصغر سنا وحد القرار من الاستثناءات بعد أن كانت قد اتسعت كثيرًا وشملت كثير من الفئات الخاصة، واتجه هذا القانون إلى التعويل في القبول على المجموع، دون إتاحة الفرصة لدراسة الخلفية الاجتماعية والبيئية للطالب.

- صدر في عام 1968 القانون رقم 50 والذي أحال في تشكيل مجلس الكلية لسلطة وزير الداخلية.

- صدر قرار جمهورى في 30/10/1968 بتشكيل مجلس للإشراف على التعليم في كلية الشرطة، على أن يشكل بقرار من وزير الداخلية.

- صدر القرار الوزارى رقم 1089 في 11/5/1970 بنقل اختصاصات مركز تدريب الخيالة بمرتباته وعهدته من مصلحة التدريب إلى كلية الشرطة «الخيالة».

وافقت الكلية في 18 يوليو 1971 على قبول طلبات التحاق حملة الثانوية الأزهرية، بعد أن ورد تقرير من وزارة التربية والتعليم، بمعادلة هذه الشهادة بالثانوية العامة.

أعدت الكلية دراسة في نوفمبر 1972 لتطوير نظم التعليم بالكلية لكى تمنح ليسانس الحقوق لخريجيها، بعد تصديق المجلس الأعلى للجامعات.

في سبتمبر 1974 طور نظام القبول بالكلية باشتراط تقديم تقرير من مدير المدرسة الثانوية التي تخرج منها الطالب، وضرورة اجتيازه اختبار للتاكد من صلاحيته نفسيا بالتعاون مع أطباء القوات المسلحة.

وبعد نصر أكتوبر المجيد، وبدء مسيرة السلام، واتساع نطاق الحرية السياسية، صدر القرار الوزارى رقم 2073 في سبتمبر 1974 بشأن تنظيم الوزارة وتوزيع الاختصاصات والواجبات وكان من أهم ملامح هذا القرار في مجال الدراسة، هو انفصال قطاع التدريب عن قطاع الأفراد، وظهوره كقطاع مستقل تحقيقا لمزيد من التخصص وبهدف الارتفاع بمستوى الأداء، وقد أصبحت الأجهزة التابعة لهذا القطاع بإشراف مساعد للوزير لقطاع التدريب هي «كلية الشرطة – مصلحة التدريب – معهد الدراسات لعليا لضباط الشرطة – اتحاد الشرطة الرياضي».

جدير بالذكر، أن أكاديمية الشرطة، قد نظمت مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الأربعاء، أعلنت من خلاله عن موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة، من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية، التي تمنحها المعاهد الأزهرية الثانوية بحد أدنى مجموع 65%، لعامي 2020 و2021، وكذلك من الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بحد أدنى تقدير مقبول لعام 2020، فضلًا عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بحد أدنى تقدير جيد.

من جانبه، أكد اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أنه سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في العام الماضي 2020 ابتداء من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل، أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2021، سيتم فتح باب القبول لهم بدءا من 12 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

أضاف أنه سيبدأ التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية من 21 أغسطس حتى 16 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث العام السابق 2020، سيبدأ من 27 يوليو الجاري حتى 19 أغسطس المقبل، فضلًا عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث وتربية رياضية للعام الحالي 2021، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه سيكون بدءًا من 21 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.

أشار رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أن شروط الالتحاق بالنسبة للحاصلين علىً الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات، في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، ولا بد ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وتابع : «ألا يقل طول القامة عن 170 سم، وألا يزيد السن في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية، واستكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الملف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية».

أوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أنه فيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم، والطالبات عن 160 سم وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40%؜ من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير، و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

وتابع: «وتشمل الكليات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين «الطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب أسنان وطب بيطري وتمريض وهندسة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وإعلام وتجارة وسياحة وفنادق وآداب وخدمة اجتماعية وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية وزراعة وعلوم وتربية نوعية وألسن ولغات وترجمة».

وكشف اللواء أحمد إبراهيم، أن مكان الاختبارات من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية، اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا، مؤكدًا على أنه لا بد من ارتداء الكمامة، ولن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات من لا يرتدي الكمامة، مشددًا على مراعاة التباعد بين الطلبة، وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة، ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين للأكاديمية، ومن بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات، عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري وصحيفة الحالة الجنائية، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات الطلبة فضلا عن توفير خط هاتفي.

وأكد أن هناك تيسيرات مقدمة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، من بينها إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين، عن طريق موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج.. فقد موضحًا أن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات، لكيفية التقديم وإعداد منافذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية والطوابع والتصوير الفوتوغرافي، وتشكيل لجان للاستعلامات، وتوفير خطوط هاتفية لتلقي كافة الاستفسارات وهي «24109102 - 24109117».

وتتم مراحل التقديم للأكاديمية، عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات «المقاس – القوام – الطبى والنفسى – الرياضى – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبى».. ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطـول، فضلًا عن اختبار القوام: «الوزن المثالى: طول الطالب – 90»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان... إلخ».

كما يخضع الطالب للاختبار النفسي، بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية، يشرف عليه أطباء نفسيين، كما يخضع للاختبار الرياضي «اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة..»، كما أن هناك اختبار قدرات عبارة عن مجموعة من المعلومات العامة: «ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية»، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة فى طالب الكلية، ويخضع الطالب لكشف الهيئة عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع، ويخضع للكشف الطبي المتقدم عبارة مجموعة من الكشوف المتقدمة «رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل «تحاليل مخدرات وفيروسات».