قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مبادرة البنك المركزي التي أطلقها اليوم، سيتم إعلانها بعد عيد الأضحى مباشرة، حيث تشمل وحدات بأسعار مختلفة وفي أماكن عديدة تتراوح الأسعار فيها بين 165 ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه بالمدن الجديدة والمحافظات.
وفيما يخص متوسطي الدخل، قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل الاجتماعي في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، إن متوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، والوحدات الخاصة بها موجودة بالفعل في "دار مصر وسكن مصر" والصندوق سيطرح وحدات أيضاً لكافة المبادرات حتى تستخدم المبادرة وتفعل فورياً.
وحول مشكلة الإجراءات التي أعاقت إنفاذ المبادرة السابقة والتي اشترطت أن تكون الوحدة كاملة التشطيب ولماذا لا تغير في المبادرة الجديدة، قالت عبد الحميد: "فكرة أنها مش كاملة التشطيب بتخلي المكان اللي تقع فيه الوحدة مش مناسب، ممكن ده ينفع في الفيلل لكن في الشقق ماينفعش تبقى مش كاملة التشطيب لأن الناس تشطب على فترات متباعدة بيخلي المكان عشوائي لفترة طويلة، وإحنا كصندوق ووزارة مش بننزل حاجة نصف تشطيب كل الناس تسكن مع بعض في نفس الوقت".
كان البنك المركزي، قد أعلن رسمياً إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
