صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أن دار الإفتاء المصرية أجازت التعامل بشهادة "زاد الخير" لما فيها من معاني التكافل الاجتماعي بفتوي رقم 158لسنة2021م
وأوضح أن شهادة "زاد الخير" هي شهادة استثمارية اجتماعية بأعلى عائد في السوق المصرفي 13% سنويا مدتها عامان يبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار ولا يتم صرف العائد بالكامل وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد والنصف الآخر كحد أدني يتم توجيه وفقا للتوجيه المجتمعي الذي يرغب صاحب الشهادة في أداء عمل الخير به من بنود حساب 10/700 المدشن بالبنك سواء صدقة جارية أو هبه مشروطة أو وقف نقدي أو للأنشطة والمشروعات الخيرية التي يرعاها البنك أو لصالح مشروع حسابات الأيتام "اولادنا مستقبلنا" أو الصرف على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ودعم المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية هذا بالإضافة إلى مساعدة طلاب العلم ودعم مشروعات البحث العلمي كذلك توفير فرص عمل من خلال إنشاء حاضنات للأعمال للتشجيع على إقامة المشروعات متناهية الصغر أو دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والتجهيزات الخاصة بهم، مؤكدا أنه يجوز شراء الشهادة بأسماء القصر كما يحق لصاحب الشهادة الاقتراض بضمانها وفقا للضوابط والأحكام.
وأشار عشماوي، إلى أن البنك يعد أحد أكبر المصارف العاملة في السوق المصري والذي يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا وهي المهمة التي أداها بجداره، حيث يقدم البنك دورًا حيويًا ومهمًا فى المجتمع المصري، كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات المالية والعينية والإعانات للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع ومستحقى الزكاة، حيث عهدت الدولة لبنك ناصر الاجتماعي مهمة تلقي أموال الزكاه، وانفاق هذه الأموال على مستحقيها بمقتضي القانون رقم 66 لسنة 71، وقد قام البنك بتفعيل الزكاة بشكل غير تقليدي حتى لا تكون مجرد إعانة فقط حيث نجح في تحويل الطاقات القادرة على العمل من المستحقين للزكاة إلى قوة منتجة من خلال برنامج تملك وسائل الإنتاج وهو أحد أنواع التمويل التي يقدمها البنك وتختص بعملية تمليك وسائل الإنتاج، بالتعاون مع لجان الزكاة، المشهرة بالبنك والتي تعد أذرع البنك الممتدة في كافة محافظات الجمهورية وهي لجان تشكيل من أفراد متطوعين تقوم بتلقي الزكاة النقدية والعينية والصدقات والتبرعات وإنفاقها في مصارفها الشرعية على مستحقي الزكاة بدائرة نشاطها وذلك تحت إشراف البنك وقد بلغ عدد تلك اللجان أكثر من 3500 لجنة.
اقرأ أيضا
