اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات لتحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة .
وأشار موقع الهيئة العامة للاستثمار الي تلك الحوافز ومنها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء كما يحمي رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يسمح بتوفير ضمانات ومزايا إضافية للمشروعات في أنشطة محددة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء مبنى على أساس مبدأ المعاملة العادلة. ويضمن القانون أيضاً للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أي قيود، وفي حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التي تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها 120 يوما، مما سيضمن أيضا الخروج الآمن للمستثمرين في الوقت المناسب.
كما قدمت الدولة حوافز عامة وتضمنت اعقاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
و تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الرسوم المشار إليها.
و يتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%)، وذلك على جميع ما تستورده الشركة من آلات ومعدات وأجهزة لأزمه للتشغيل.
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجمارك يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات، وغيرها من مستلزمات الإنتاج دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها و إعادة تصديرها إلى الخارج.
كما حرضت الحكومة على تقديم حوافز خاصة ومنها
تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك على النحو الآتي:
1.نسبة 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا بالإضافة الي الاستثمارات المنشأة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس و المنطقة الاقتصادية بالمثلث الذهبي
2. نسبة 30% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
المشروعات كثيفة استخدام العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى والمشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار ومشروعات انتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء والمشروعات التي يصدر انتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لمصر وصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية وتوضح المادة 12 من القانون بعض الشروط الواجب توافرها لتلقي الحوافز الخاصة
الحوافز الإضافية
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات:
السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروعات الاستثمارية أو واردته بالاتفاق مع وزير المالية.
تحمل الدولة قيمة ما يتكفله المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري.
تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
تخصيص أراضي بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
أقرأ أيضا وزيرا الصناعة والتموين يغادران القاهرة إلى جنوب السودان لافتتاح معرض «صنع في مصر»
