فى تحد جديد للمجتمع الدولى وجهت إيران ضربة إلى محادثات فيينا قد تنسف إعادة إحياء الاتفاق النووى، بإعلانها البدء بإنتاج معدن اليورانيوم المخصب. إعلان اعتبرته واشنطن خطوة مؤسفة إلى الوراء، مطالبه طهران بالتوقف عن اعتماد سياسة حافة الهاوية، إلا أنها أكدت أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة على المحادثات النووية. وفيما أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها من الخطوة الإيرانية التى تستخدم لإنتاج سلاح نووى.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية كيانات لتصديرها تكنولوجيا إلى إيران،
فبعد أسبوع من الترقب بشأن وصول الوكالة إلى بيانات الأنشطة الإيرانية، أفادت الوكالة الدولية بأنها تلقت بلاغاً من إيران باستئناف إنتاج معدن اليورانيوم، وهى الخطوة التى بدأت بها إيران لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً فى يناير الماضى، قبل أن تتوقف عن الخطوة فى فبراير، إثر ضغوط غربية.
يرى مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن قرار إيران سيعقد، وربما ينسف، المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران والتى تهدف إلى إعادة البلدين للامتثال لبنود الاتفاق النووى الذى انسحب منه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.
وفرض الاتفاق قيودا على البرنامج النووى الإيرانى يجعل من الصعب على طهران الحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق بدأت إيران فى انتهاك الكثير من هذه القيود.
أثارت زيادة وتيرة أنشطة إيران النووية، انتقادات المملكة السعودية، التى ترى انها تمثل تهديدا متصاعدا لأمن المنطقة ومنظومة عدم الانتشار وتعرقل مساعى الحوار والمفاوضات للوصول إلى اتفاق نووى شامل يضمن الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.
وينظر السعوديون للتفاوض مع إيران كضرورة للحل فى اليمن، وهى رؤية تستند إلى قناعة بأن الحوثيين لا يتشددون فى الحوارات الجارية لمطالب خاصة بهم، ولكن فى سياق لعبة أوسع تديرها إيران لتحصيل مكاسب على جبهات أخرى.
ويعتقد مراقبون أن المملكة باتت على اقتناع بأن الحوار مع إيران هو أقرب الطرق لحل الأزمات بين البلدين، وأنه يمكن عبره حل أزمة اليمن ودفع الحوثيين إلى السلام.
يراوح الغموض موعد استئناف مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووى لعام 2015 مكانه، وتنتظر الدول الغربية القرار السياسى المتوقع من الجانب الإيرانى بعد مضى نحو أسبوعين على نهاية الجولة السادسة، بينما تعمل طهران على إعادة ترتيب أوراق الضغط فى برنامجها النووي؛ تحسباً لانهيار المفاوضات مع تولى المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسى، رغم تأكيد طهران على عدم تغيير السياسة النووية التى يملك قرارها الأخير، صاحب كلمة الفصل، «المرشد» على خامنئى.
وفى ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين واشنطن وطهران،، ينظر الجانب الأوروبى إلى مجريات مفاوضات فيينا بكثير من الحذر. نظرا لوجود مطالب متناقضة إيرانياً وأمريكياً يصعب التوفيق بينها، خصوصاً فى ظل وجود ضغوط على إدارة الرئيس بايدن داخلياً وخارجياً.
فبالرغم من التقدم الذى أحرزته جولات المفاوضات الست، فإن 4 مواضيع خلافية ما زالت -من الجانب الإيراني- تعيق التوصل إلى اتفاق. فمن جهة، تطالب طهران بضمانات أمريكية تمنع واشنطن من معاودة الخروج من الاتفاق، وفرض عقوبات مرة أخرى.. وكذلك إصرار إيران على امتناع واشنطن عن استخدام قانون العقوبات عابرة الحدود التى ترغب فى التعامل بها مع طهران، فى حال خروجها مجدداً من الاتفاق.
ويبقى المطالبة برفع كامل العقوبات النووية وغير النووية، بما فيها المفروضة على المرشد ومكتبه وشخصيات إيرانية (بمن فيهم الرئيس المنتخب رئيسي)، والتأكد بعد مهلة زمنية من تنفيذ الالتزامات الأمريكية، قبل أن تتراجع طهران عن انتهاكاتها. فى المقابل، ترفض واشنطن، حتى اليوم، الشرط الأخير، ويبدو أنها ترهن المتبقى من العقوبات بمفاوضات لاحقة حول ملفات حقوق الإنسان والإرهاب والباليستى الإيرانى وسياسة طهران الإقليمية، كما أنها تريد التأكد من إعادة البرنامج النووى إلى ما كان عليه فى عام 2015. وهذا المطلب سيكون -عملياً- صعب التنفيذ.
