كان طبيعيًا أن يلقى قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة وعدم خفضها ارتياحا كبيرا. أنه ولاجدال مرتبط بشكل أساسى بمعدلات التضخم وأثرها على الأسعار والتكلفة المعيشية. فى نفس الوقت فإنه يخدم أيضا هدف تحفيز المدخرين على الاحتفاظ ووضع مدخراتهم بالبنوك.
من ناحية أخرى فإن قرار البنك المركزى برئاسة محافظه طارق عامر وضع فى اعتباره عند اتخاذه لهذا القرار.. حرصه على الحفاظ على قوة الجنيه وأفضليته فى الادخار عن العودة للدولرة.
فى هذا الشأن فإن توقيت صدور القرار.. استهدف إجازات المصريين بالخارج وتحويلاتهم لمدخراتهم وبالتالى إغراءهم أن يكون ذلك بالعملة المصرية. هذا الإغراء يستند إلى الاستفادة من هذه الفائدة ووضع جانبا منها فى الأوعية الادخارية التى تقدمها البنول بهذه المعدلات التحفيزية للفائدة. فى النهاية فإن موارد الدولة من العملات الصعبة سوف تتزايد.
نتائج هذه التعاملات سوف تنعكس إيجابا على حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وهو الأمر الذى يضيف قوة كبيرة للاقتصاد الوطنى بالإضافة إلى تعظيم ثقة العالم فى تعامله معنا. أخيرا أقول إن قطاعا كبيرا من المواطنين متوسطى الحال ممن يتعيشون على عائد مدخراتهم بالبنوك.. رحبوا بهذا القرار.
فيما يتعلق بهذه القضية.. تبرز مساهمة القرار فى تجنب وقوع جانب من هذه الفئة من المواطنين.. ضحايا لمافيا (المستريح). إن أعضاء هذه الماليات المنتشرة فى ربوع مصر خاصة فى الريف يتحايلون وينصبون.. لجمع المدخرات تحت الإغراء بتقديم عائد مميز لينتهى الأمر بضياعها. إذن وعلى هذا الأساس فإن المركزى وبقرار تثبيت سعر الفائدة فى الفترة الحالية.. ضرب به أكثر من عصفور.
لايجب أن يكون غائباً أن قرار البنك المركزى والذى يصدر عن لجنته للسياسات النقدية لايصدر اعتباطاً. إنه دائماً ما يكون نتيجة دراسات وإحصائيات ترتبط بالأوضاع الاقتصادية. إنه من ناحية أخرى يضع فى اعتباره استقرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
