اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء مـن عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح فلسطين، جريمة جديدة تضاف لسلسلة العقوبات والجرائم اليومية التي ترتكبها هذه الحكومة الاستيطانية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال المجلس الوطني، في بيان، اليوم الاثنين 12 يوليو، إن قرار حكومة الاحتلال أمس، باقتطاع ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، إلى جانب الاقتطاع الشهري منها، قرار غير قانوني، يأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه".
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى واجب وطني والتزام قانوني على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية، لتوفير الحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال إلى ضحايا لإرهابه الذي يصمت عنه العالم ومؤسساته التي من مسؤولياتها وواجباتها معاقبته ووضع حدٍ له، بدلًا من توفير الغطاء لجرائم قادته وجنوده وجماعات المستوطنين الإرهابية.
وأضاف المجلس، أن "قضية الأسرى والمعتقلين والشهداء وحماية عوائلهم هي قضية وطنية بامتياز، فهم الذين ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبهم".
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي وجميع الاتحادات البرلمانية، بإدانة هذا القرار، وإلزام الكنيست بالانصياع لقواعد القانون الدولي، وإلغاء تشريعاته العنصرية، وتعويض الضحايا مــن أبناء الشعب الفلسطيني عن إرهاب دولة الاحتلال المنظم.
وشدد المجلس قائلًا: إن هذه الحكومة الاستيطانية كسابقتها تدرك أنها ستفلت من العقاب، فباشرت منذ اليوم الأول جرائمها في تكريس الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والضم والتهجير في سلوان والشيخ جراح وحمصة والاعتقالات والقتل بدم للأطفال، و اقتحام المقدسات وتهويد القدس وهي مستمرة في اضطهاد الاسرى والمعتقلين في سجونها، وفرض المزيد من الإجراءات العنصرية بحق شعبنا.
