تحرك البنك المركزي بوضع آليات سريعة لمواجهة حالة الكساد السياحي وتدني نسبة الاشغالات خلال الفترة الماضية، تضمنت الآليات احياء لجنة التعثر في البنك المركزي لبحث حالات التعثر بعد ثورة ٢٥ يناير والتي كانت منتظمة من قبل من أجل حلها بين البنوك والعملاء تحت اشراف ورعاية البنك لحالات التسويات التي تتم وبدون اجبار البنك أو العميل علي قبول التسوية، إضافة إلي قرار تأجيل مديونيات قطاع السياحة لمدة ثلاث سنوات.
تحرك طارق عامر محافظ البنك مع مسئولي قطاع السياحة ومستثمري شرم الشيخ نتج عنه إنشاء وحدة للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي والتنسيق بين البنوك والعملاء المستفيدين من هذه المبادرة التي يبدأ تفعيلها منتصف الشهر القادم.
لم يكتف المحافظ بذلك بل خصص ٢ مليار جنيه لمن يطلب من المستثمرين لتجديد وتطوير منشآته السياحية، خلال فترة الركود السياحي وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاحداث تنمية حقيقية وفتح فرص عمل للآلاف من الشباب.
مفهوم عمل البنك المركزي أصبح أكثر وضوحا وتحديدا للدور والهدف، لم يعد البنك هو المفتش الذي يتصيد الأخطاء أو اصدار القرارات بعيدا عن الواقع الفعلي للسوق والاقتصاد، ولم يعد دور البنوك مطاردة المتعثرين والقبض والحجز علي ما تبقي من ممتلكاتهم، بل تغيرت الصورة إلي مساعدة المتعثرين وتقديم التسهيلات والخبرات لتخطي العقبات وتحقيق النجاحات.
أما ما يطلبه الشباب فهو اختصار الإجراءات والمستندات والضمانات الخاصة بقروض لا تزيد علي آلاف الجنيهات ومساعدة من يتعثر بدلا من القبض عليه لينضم إلي محابيس الصندوق الاجتماعي.. وتحويل كلام المؤتمرات إلي حقيقة وواقع.
