التعنت الذي انتهجته إثيوبيا في عملية الملء الثاني للسد المشئوم دون اتفاق مع مصر والسودان أدى إلى إحداث أزمة في المنطقة.
وكان الاتحاد الأفريقي قد فشل فى تحقيق أى توافق بين الأطراف الثلاثة لافتا إلى أن الحديث عن استفادة مصر من نهر النيل وحدها حديث لا يقبله عقل، وأن حرمانها من أي نقطة مياه بالسد الإثيوبي يمثل انتقاصا من حقوق دولتي المصب في نصيبهما من المياه التي يعتمد عليها زهاء 150 مليون مواطن من البلدين.
والملء الثاني وحده يمثل نحو 19% من حصتي الدولتين أو ما يقارب كمية مياه الشرب.
وأصرت إثيوبيا أن تشرف وحدها على الدراسات الإنشائية للسد ومع تعنتها وأغفت مصر والسودان على ذلك.
وتم الاتفاق على الاستعانة بمكتب استشاري دولي للقيام بالدراسات البيئية واعترضت إثيوبيا على الاستعانة بأي خبير أجنبي للإشراف على الدراسات.
واستمرت الاجتماعات لمدة سنتين لاختيار الاستشاري.
ونتيجة التعنت الإثيوبي برفضها له والاكتفاء بتشكيل لجنة من خبراء من الدول الثلاث لإعداد سياسة وقواعد ملء وتشغيل السد.
وكانت مصر قد تلقت خطابا من وزير الري الإثيوبي يخطرها فيه بأن إثيوبيا قد بدأت الملء الثاني.. فاعترضت مصر والسودان.
وأرسلا خطابين إلى مجلس الأمن لعقد جلسة لبحث التعنت الإثيوبى ضد مصر والسودان في كميات المياه السنوية الخاصة بالدولتين وإنقاذ المنطقة من تهديدات قد تؤثر في استقرار شعوب المنطقة.
وطالبت مصر مجلس الأمن باتخاذ قرارات ملزمة لضمان حقوق مصر من كميات المياه السنوية من النهر.
وتوافق جميع الأعضاء على أن المفاوضات هى الحل للوصل لتوافق الدول الثلاث.
ونحن على ثقة أن القيادة السياسية لن تفرط فى قطرة مياه من حصة مصر.
تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.
