جهود حثيثة من الدولة سعت إليها منذ فترة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى الشامل وتم بالفعل إنجاز العديد من المشروعات الكبرى التى كانت بمثابة انطلاقة للاقتصاد المصرى لمواكبة التطور العالمى وفى ذلك الإطار.
يقول السيد خضر الخبير الاقتصادى إن الحكومة تسعى منذ فترة لتحقيق طفرة فى الإصلاح الاقتصادى من خلال وضع رؤيهة إصلاح هيكلى وتنفيذه وذلك منذ بدء الرئيس فى إعادة الاستقرار الأمنى والسياسى الداخلى وتنفيذ برنامج إصلاح هيكلى من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية ناجحة متمثلة فى السياسة النقدية والمالية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التى تخدم الاقتصاد والمواطن وكان اختيار أول مشروع عملاق بعد تولى الرئيس هو مشروع قناة السويس الجديدة. ذلك المشروع الهام والذي يعد من أهم محاور التجارة العالمية وكانت مصر فى احتياج تام لهذا المشروع العملاق فى تلك الفترة أيضاً تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء العديد من المدن الصناعية.
وبدأت فترة الإصلاح الاقتصادى المصرى وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى فى جميع القطاعات ومن خلال الإنجازات والمعجزات التى لم تشهدها مصر من قبل فى كيفية اختيار وتنفيذ المشروعات القومية التى انعكست على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى تلك الفترة من إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة وبالرغم من تداعيات أزمة كورونا كان هناك استمرارًا فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية وأيضاً مؤشرات اقتصادية إيجابية فأخذ الاقتصاد ثقة المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة سعت إلى إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الاقتصاد بشكل كامل، مما أسهم فى تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى منها مشروعات الصوب الزراعية وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى سينقل مصر نقلة حضارية ومدينة العلمين الجديدة والمشروعات الخاصة بقطاع السياحة والمتمثلة فى إنشاء المتاحف الحضارية وقطاع الإنتاج الحيوانى والبنية التحتية ومشروع مستقبل مصر العملاق فى قطاع الإنتاج الزراعى، كذلك المشروعات الضخمة فى مجال التعدين والغاز الطبيعى وكذلك المشروع العملاق تطوير وتنمية الريف وتطوير العشوائيات، فى كل قطاعات الدولة بشكل عام، كما أن التنمية المستدامة المحلية كان لها نصيب كبير نظرًا للجهود الكبيرة التى بذلت فيها، والتى تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضارية، إضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب عظيم فى التنمية، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التنموية والاجتماعية والصحية وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على العمالة بشكل كبير وعدم تسريحها، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومدى مواصلة جهود الدولة فى الحفاظ على الاستقرار والاستمرار الأمنى والمالى المتوازن، كذلك المبادرات القومية للحفاظ على العمالة وتوفير فرص العمل وتوفير كل السلع الأساسية وانخفاض أسعارها فى ظل تلك الأزمة، وصموده فى مواجهة تلك الأزمة الكبرى وجهود مساندة النشاط الاقتصادى من خلال إعطاء العديد من المنح والحوافز والقضاء على البيروقراطية وتحسين مستوى أداء العاملين فى الجهاز الإدارى، لدعم تلك المشروعات الحيوية.
ويؤكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادى فى ريادة الأعمال أن قطار التطوير المؤسسي مستمر فى الارتقاء بالأداء المؤسسي للقطاعات المختلفة؛ حيث يبدأ من أعلى إلى أسفل بالفهم العميق للبشر أولاً، وتطوير الحكومات لمنتجاتها وخدماتها، بما يخدم تحقيق أهدافها التنموية وتطلعاتها الاستراتيجية، ولتستمر الحكومة الذكية فإن ذلك يحتاج إلى مجهودات مضاعفة والمراجعة المستمرة والتقييم والتقويم أولاً بأول للأداء، وإعادة الهيكلة الحقيقية لا الشكلية، وتطبيق نظم الحوكمة والشفافية والإفصاح، ومراجعة الكثير من السياسات والإجراءات، والتي يجب تطبيقها على أرض الواقع بالمستوى الذي يتناسب مع تحدياتنا التنموية والاستدامة، وفي ظل نظم معلومات جديدة ورقمنة وذكاء اصطناعي، فتحديات الحكومات الذكية كبيرة وهدفها الأساسي إسعاد ورفاهية المواطن لنجاحها وبقاءها.
وأوضح أن التطوير الحتمى يستدعى عمليات تشارك البيانات والمعلومات بصورة تخدم المواطن والجهات الحكومية والخاصة لتوفير الوقت والجهد والمال، الأمر ليس مستحيلاً وسيكون إنجازًا كبيرًا وخطوات على طريق التطوير المؤسسي الشامل والسريع، ودمج بعض القطاعات التي تشترك في طبيعة مسؤولياتها المؤسسية ومهامها الوظيفية، وذلك لتحسين أداء الحكومة الذكية وضبط الأعمال والحوكمة والإفصاح والشفافية، وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص وحتى للحكومة نفسها، كما أن الترابط الرقمي وسيلة لضبط الحوكمة والمتابعة الخارجية والداخلية لضبط الأداء وفق معايير محددة ومنشورة ويكون الهدف منها الصالح العام.
وأضاف أن ذلك لن يأتى إلا بالتواصل التام والمستمر وإتاحة البيانات والمعلومات التي يمكن إتاحتها للجميع ويحتاج للقيام بذلك أهم العناصر في إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي الشامل للعنصر البشرى.
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري في طريقة للتعافي والانتعاش بمعدلات سريعة
