طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة، التي تعطل الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتعيق إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفيٍ، اليوم السبت، إن "شعبنا الصامد في قطاع غزة يدفع أثمانًا باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت أطفاله ومستقبل أجياله بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه دولة الاحتلال عليه، وأدى إلى تخريب عيش المواطنين وتراجع مستوى الخدمات الأساسية التي تقدم لهم، تحت ضغط العدوان والحصار، والمماطلة والابتزاز الإسرائيلي".
وأردف قائلًا: "رغم عشرات التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، محلية، إقليمية، دولية، والتي تشرح حجم معاناة شعبنا في قطاع غزة، ورغم المطالبات الأممية لرفع الحصار عن قطاع غزة، والتي كان آخرها مطالبة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، وما تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين مايكل لينك، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية، وتواصل حصار قطاع غزة وتحوله إلى سجن جماعي للفلسطينيين لتكريس فصله عن الضفة الغربية".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك تمردًا واضحًا ومتواصلًا على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، علمًا أنها تدرك أكثر من غيرها عمق الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.
