وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة إلى دولتي مصر والسودان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بشأن سد النهضة.
اقرأ أيضًا: منظمات حقوقية: إثيوبيا لا زالت تراوغ وكلمة مصر أمام مجلس الأمن كشفت سبب فشل المفاوضات
وواصل آبي أحمد مراوغته من أجل الهروب من الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك عقب ساعات قليلة من مناقشة مجلس الأمن للأزمة.
وقال آبي أحمد على تويتر " يمكن أن يكون سد النهضة مصدر للتعاون بين دولنا الثلاثة وأبعد، أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد".
وتابع قائلا " ملء السد لن يأخذ سوى قدر قليل من التدفق في السودان، وسيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق".
واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
