قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يأتي في إطار «المشروع القومي لتنمية الريف المصري»، لتستهدف كل قرى الريف المصري التي يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر، حيث يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إدراج المبادرة في منصة الأمم المتحدة كإجراء لتسريع أهداف التنمية المستدامة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نظرًا لحجمها وتأثيرها في تحقيق أجندة 2030، مسترشدة بمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلي والدولي وذلك للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء والوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتأكد من عدم ترك أحد خلف الركب.
جاء ذلك خلال تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن جمهورية مصر العربية حدثًا جانبيًا على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بعنوان «كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب»، بالتعاون مع البعثات الدائمة للهند، والبرازيل، وكينيا لدى الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان «المكتب القطري لمصر»، وبمشاركة ممثل عن دولة الصين كمتحدث رئيس.
أدار الجلسة الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، وشارك بالجلسة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسفير تيرومورتي، الممثل الدائم لجمهورية الهند لدى الأمم المتحدة، ووين غوهوي، عمدة الحكومة الشعبية لمدينة غوانزو، الصين، ولويز أوغوستو سيلفا، رئيس أركان حاكم ولاية بارانا بالبرازيل، وسايتوتي توروم، سكرتير رئيسي للتخطيط في الخزانة الوطنية والتخطيط بكينيا، وفريديريكا ميجير، ممثلةالمكتب القطري في مصر لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
اقرا ايضا :هالة السعيد: قياس وتحديث قيم 32 مؤشر لـ11 هدف من أهداف التنمية المستدامة
