وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، بروتوكول تعاون لبيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة قدرة كل منها 25 ميجاوات.
ووقع على بروتوكول التعاون الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استكمالا لجهود الحكومة المصرية لإيجاد سبل لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
ويقتضي البروتوكول قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر ببيع 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة طراز “TM2500+” قدرة كل منها 25 ميجاوات وقطع الغيار الخاصة بالوحدات للهيئة المصرية العامة للبترول، على أن يتم تسوية القيمة المالية للوحدات وقطع الغيار من خلال مقاصة حسابية بين قطاعي البترول والكهرباء، يتم خلالها خفض مديونية الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لقطاع البترول بقيمتى الوحدات وقطع الغيار.
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه خلال أزمة انقطاعات التيار الكهربائى عام 2014، تبنت الحكومة “خطة عاجلة” لحل الأزمة تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بأهمية استمرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، لتثبيت أركان الدولة وسرعة تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء.
وأوضح أنه فى ضوء نجاح الحكومة فى تحقيق هذا الهدف، وتوفير قدرات إنتاج كهرباء لتغطية الأحمال الحالية والمتوقعة مستقبلاً، بجانب استراتيجية الدولة الحالية للتوجه إلى التوسع فى الطاقات المتجددة، فإنه تم الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لبيع عدد من الوحدات الغازية المتنقلة التى تتملكها الشركة القابضة لكهرباء مصر للاستفادة منها فى مجال أنشطتها، مقابل تسوية وتحصيل المديونيات المستحقة.
