أشادت الدكتورة جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بدور مصر في تحقيق تقدم كبير في ملف المساواة بين الجنسين علي الرغم من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك بدعم من القيادة السياسية، مثمنة قرار استضافة مصر منظمة تنمية المرأة.
جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الوزاري التفاعلي حول" التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد" والذي عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري، وهيلين ماري لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة في بوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري، والدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعي والتنمية بالاتحاد الأفريقي.
وقالت المسيري، إن موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة خلال الفترة الماضية شهد تحديات غير مسبوقة في ضوء جائحة كورونا، لافتة إلى أن تفشي جائحة (كوفيد-19) أدت لتراجع عمل النساء والفتيات حيث قد شهدت الجائحة فقدان 41% من السيدات وظائفهن رغم أنهم يمثلون 19% من القوى العاملة ويعود ذلك لعملهم بوظائف غير مستقرة ومسئولية رعاية الأطفال.
وشددت على ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين حيث أصبح أمرا ضروريا وحتميا.
من جانبه، قال السفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إنه وفقا للمادة 5 من النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، يجب أن تهتم المنظمة بكل ما هو ضروري لتطوير المرأة في المجتمع الإسلامي ، وعلى وجه الخصوص إبراز دور القيم والمبادئ الإسلامية في الحفاظ على حقوق المرأة والفتاة، ووضع الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق تنمية المرأة في الدول الأعضاء.
وأشار إلى أهمية تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات في مجال تنمية المرأة في الدول الأعضاء، بناء القدرات لممثلي الدول الأعضاء في مجال تنمية المرأة، ودعم وتشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة.
ولفت إلى تنظيم أنشطة تهدف إلى الارتقاء بدور المرأة وضمان حقوقها الكاملة في مجتمعات الدول الأعضاء ، بما يتماشى مع ميثاق وقرار منظمة المؤتمر الإسلامي، وإجراء الدراسات و تفعيل حقوق المرأة المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي من خلال العمل على إزالة القيود التي ستمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع.
وأكد أهمية اقتراح طرق وأساليب دعم المجتمع للمرأة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة معلومات تمكن الدول الأعضاء من تحديد وتبادل الخبرات والممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك التعاون مع المجتمع المدني.
وقال إن انتشار الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قد تسبب في زيادة معدلات التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وأثر سلبا على صحتهن، وعلى عملهن، وزادت الصعوبات التي تواجهها العاملات في القطاع غير الرسمي، وتأثرت الأمهات بدرجة أكبر بكثير من حالات التسريح عن العمل، وفي النهاية تم إعادة توجيه المزيد من الموارد المخصصة لاحتياجات النساء والفتيات إلى مواجهة تداعيات كوفيد - 19 .
وأوضح، أنه انطلاقا من رؤية شاملة لوضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم سياسات منظمة التعاون الإسلامي وبرامجها ومبادراتها، سيتم الاهتمام بهذه الموضوعات الأربعة ذات الأولوية، وهي منع التطرف ومحاربة الإرهاب، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد.
وأضاف أنه بعد تحديد معظم التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، فإن العمل على هذه الموضوعات الأربعة سيؤثر إيجابيا على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، زيادة الشمول المالي، انخفاض معدلات البطالة وزيادة دخل المرأة.
بدورها، قالت هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن والأسرة بدولة بوركينا فاسو إن تجربة بوركينافاسو كانت تجربة قوية ومميزة في مجال تمكين المرأة حيث تم وضع إطار مؤسسي يحمي المرأة مع العمل في ضوء تشريعات تعد الأقوى لحماية المرأة.
وأضافت "هيلين" خلال كلمتها أن دولة بوركينا فاسو قامت بإعطاء المنح للفتيات وذلك من خلال إنشاء الصندوق القومي للفتيات لحماية المرأة علاوة على بعض المشروعات لدعم المرأة ليس فقط دعم المرأة مالياً فحسب بل متابعتها حتى لا تعود للفقر مرة أخرى.
وأعربت عن سعادتها بحضورها فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة لمنظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة والتي تأتي استمراراً للإيمان بقضايا المرأة وسبل دعمها.
وشددت على أن بوركينافاسو أمام تحدي كبير وهو الاستمرار والسعي نحو التنمية على الرغم من العمليات الإرهابية التي تحدث في بوركينا حيث وقع أكثر من مليون و300 ألف مواطن ضحايا لتلك النزاعات منهم 80% من السيدات والأطفال.
فيما عرضت الدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعي والتنمية بالاتحاد الأفريقي جهود الاتحاد في قضية تمكين المرأة اقتصاديا في ظل الجائحة، حيث أكدت أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تعترف بالمساواة بين الجنسين كجزء أساسي من حقوق الإنسان، ويتم دعم المرأة في أفريقيا عبر تنفيذ السياسات القارية التي تطبق المساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي يعمل مع الحكومات والمنظمات لنشر السياسات ووضع الآليات التي تستهدف تحقيق الريادة للمرأة ، ومشاركتها في اتخاذ القرار، لافتة إلى السياسات والقرارات التي تم اتخاذها لدعم المرأة منها الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي واتفاقية مابوتو واستراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين والتي تؤكد على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت أن العقد 2020-2030 سوف يكون عقد شمولي للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة هي الأكثر معاناة من تداعيات جائحة كورونا، وفي هذا السياق قام الاتحاد الأفريقي بوضع خطوط إرشادية وضعت في خططه حتى عام 2023 لكيفية العودة للاستقرار الاقتصادى ، وتم إنشاء صندوق تضامن الاتحاد الأفريقي، وصندوق للكوارث وتمكين المرأة .
شارك في الفعالية الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية.
