قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة.
وأكد أن هناك حاليًا سهولة شديدة من الجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة كل عام على المنظومة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة هالة السعيد وقيادات الوزارة للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
أضاف كمالي أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ترتبط بالبعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي.
كما أشار الدكتور أحمد كمالي إلى أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة المصرية وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة.
وأوضح كمالي أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكنل من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.
كما أشار كمالي إلى أن المنظومة تقوم بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة ووضع تلك المشروعات من حيث مدى تحقيقها لأهدافها.
أقرا ايضا
وزيرة التخطيط تكشف أسباب تم اعتماد المبادرات المصرية «عالمية»
